ارزیابی سلامت بانک‌ها؛ ارتقاء نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی

ارزیابی سلامت بانک‌ها؛ ارتقاء نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی

سه‌شنبه, اوت 8, 2017 - 11:11 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به لزوم تفکیک بدهکاران بانکی، ارزیابی سلامت بانک‌ها را بسیار حایز اهمیت دانست.

به گزارش دیوان اقتصاد،عباس کمره ای در گفتگو با ایبِنا، با اشاره به رابطه سلامت بانک‌ها و ثبات مالی در کشور افزود: ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانک‌ها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این نظام و ارتقاء نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردمی تأمین می‌شود و شاید بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپرده‌ها جذب می‌شود و خاصیت اهرمی که بانک‌ها دارند، بحث ارزیابی سلامت بانک‌ها، بحث بسیار مهمی است اما در خصوص بانک‌ها نگاه ویژه ای وجود دارد زیرا در مؤسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلاتی است که دریافت کرده اند، اما در نظام بانکی بخش قابل ملاحظه ای از دارایی‌ها سپرده‌های مردمی است.

کمره ای ادامه داد: محصولی که توسط بانک‌ها خلق می‌شود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا می‌شود و این شرایط نیازمند این است که بانک‌ها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانونگذاری است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران بانک محور است و هرچه که ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانک‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. امروزه بحث تفکیک بدهکاران نظام بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است، زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند، در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرام‌تری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: از طرفی بانک‌ها نیز می‌توانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.