گرچه با اجرایی شدن برجام و بهبود بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیت‌های تازه‌ای برای تسهیل مبادلات ارزی انجام و عملکرد مثبتی در این رابطه داشته، اما محدودیتی که البته زمانی برای پایان آن تعیین نشده است.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، نقل و انتقال ارز توزیع و تخصیص آن در طول سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها با محدودیت‌های بسیاری در کشور همراه شده بود چرا که با وجود منابع قابل توجه ارزی در خارج از کشور، بلوکه شدن و عدم انتقال آسان آن موجب ایجاد محدودیت‌هایی شد که از سویی بانک مرکزی را در توزیع و تخصیص به متقاضیان با مشکل مواجه می‌کرد و از سویی دیگر درخواست کنندگان که عمدتا تولید‌کنندگان و تجار نیز بودند باید در صف‌های انتظار برای دریافت ارز می‌ماندند.
این در حالی است که با اولویت‌بندی کالاهایی که می‌توانستند از ارز اعضای دولتی استفاده کنند حتی نرخ ارز نیز در سه رنج قابل دریافت بود و در دوره‌ای به غیر از نرخ موجود در بازار، قیمتی در مرکز مبادلات ارزی و یک قیمت 1226 نیز به عنوان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی تعیین و مورد مبادله قرار می‌گرفت که البته به مرور ارز 1226 تومانی حذف و کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی می‌شوند با همان نرخ مرکز مبادلات ارزی که به‌طور روزانه تعیین می‌شود ارز دریافت می‌کنند.
اما با اجرایی شدن برجام و به ویژه رفع محدودیت‌های بانکی که خود با ایجاد روابط کارگزاری بانک‌ها و از سویی دیگر آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌ شده انتظار بهبود مبادلات تجاری و تخصیص ارز را فراهم می‌آورد، اظهارات مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مدت دو ماه گذشته با اجرایی شدن برجام تخصیص ارز به متقاضیان نیز تسهیل شده است.
آن‌طور که دارابی – مدیر نظارت ارز بانک مرکزی – اعلام کرده است با اقدامات انجام شده در حال حاضر درخواست‌کنندگان ارز هیچ مشکلی برای تخصیص ندارند، در حالی که در گذشته باید تولید‌کنندگان در صف انتظار دریافت ارز قرار می‌گرفتند اما اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که متقاضیان در کمتر از 72 ساعت به درخواست‌های ارزی آنها پاسخ داده می‌شود.
در رابطه با تخصیص ارز به وارد‌کنندگان به عنوان یکی از دغدغه‌های تولید‌کنندگان نیز بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده درحال حاضر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی توسط این بانک از طریق بانک‌های عامل تامین می‌شود این در حالی است که در گذشته در زمینه‌ی واردات کالاهای اساسی از جمله دارو، غذا و تجهیزات پزشکی مشکلاتی وجود داشت که با رفع تحریم‌ها این موانع رفع شده و تامین ارز این کالاها تسهیل شده است.
در حالی توزیع و تخصیص ارز بعد از لغو تحریم‌ها با سهولت بیشتری از گذشته انجام می‌شود که مبادلات برپایه دلار همچنان با مشکل مواجه است که این موضوع نیز ناشی از حاکم بودن تحریم بر این مبادلات خواهد بود. آن‌طور که عراقچی – معاون وزارت امور خارجه – اخیرا اعلام کرده است این تحریم‌ها ارتباطی به تحریم‌های هسته‌ای و برجام ندارد و انجام مبادلات برپایه دلار جزو تحریم‌های اولیه‌ی آمریکاست .
از اظهارات عراقچی اینگونه بر می‌آید که انجام مبادلات بر پایه دلار زمان مشخصی نخواهد داشت، چرا که به گفته‌ی وی اگر به دنبال مبادلات بانکی برپایه دلار هستیم، باید بر سر برقراری روابط دوجانبه با آمریکا مذاکره کنیم که این موضوع به صلاح کشور نیست.
براین اساس در حال حاضر عمده مبادلات به صورت یورویی انجام می‌شود و در این رابطه مشکلی وجود ندارد این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد یورو و لیر ترکیه با تقاضای فراوانی از سوی درخواست‌کنندگان ارزی مواجه بوده است که پس از برجام با سرعت بیشتری به آن پاسخ داده شده است به گونه‌ای که از ابتدای سال 1394 و در طی 10 ماهه اول تا 26 دی‌ماه که زمان اجرایی شدن برجام است 45 درصد از ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان تامین شده، اما 55 درصد ارزهای یورو و لیر ترکیه در سال گذشته طی دو ماه پس از اجرایی شدن برجام تخصیص داده شده است که در مجموع آمارها نشان‌دهنده‌ی بهبود شرایط و افزایش حجم تامین ارز واردات است.
گرچه با اجرایی شدن برجام حجمی در حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان آزاد شد ،اما همچنان در نقل و انتقال آن موانعی وجود دارد که البته به گفته عراقچی - معاون وزارت امور خارجه – این مشکل ناشی از کارشکنی آمریکایی‌هاست که از سرعت نقل و انتقال دارایی‌های ارزی ایران کاسته است.