به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمد شریعتمداری در خصوص ابلاغ دستور حذف قیمت مصرف کننده بر روی برخی از کالاها، اظهار داشت: در دولت یازدهم وزیر صنعت و معدن، تجارت در این مورد بررسی‌های را انجام داده و تصمیماتی را اتخاذ کرده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید کنندگان عمده با نصب برچسب قیمتِ قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات، آنها را در اختیار مراکز مهم فروش قرار می‌دادند و به این فروشندگان تخفیفات بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی داده می‌شد، گفت: قیمت غلط انداز مصرف کننده بر روی محصولات یک رانت را ایجاد می‌کند و حوزه خُرده فروشی کشور را با بحران‌هایی روبه‌رو می‌کند.
وی با تاکید به اینکه به‌منظور ایجاد رقابت تصمیم گرفته شد تولید کنندگان برچسب قیمت را بر روی محصولات خود اعمال نکنند، خاطر نشان کرد: تولید کنندگان می‌توانند بر اساس فاکتور فروش و میزان تخیفی که می‌‌‌خواهد منظور کنند محصولات را به‌فروش برسانند.