به گزارش دیوان اقتصاد از روابط عمومی دبیرخانه گردهمایی نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور، اعضاء و نمایندگان 11 تشکل تخصصی واردکننده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با هدف بررسی چالش‌های کلان ارزی و مطالبه و تسویه تعهدات دولتی در گردهمایی تحت عنوان نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور، حضور پیدا می‌کنند.

 این گردهمایی که با هدف هم‌افزایی برای برون‌رفت از انسداد ارزی طراحی شده  در روز ۳۱ تیرماه در محل اتاق بازرگانی و در بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار خواهد شد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و نماینده این تشکل‌ها، برگزاری این گردهمایی را پاسخی به ضرورت تعیین‌تکلیف مطالبات معطل‌مانده و جلوگیری از تبعات آن بر سفره مردم می‌داند.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و نماینده تشکل‌های کالاهای اساسی، در خصوص این همایش گفت: قرار است درباره پرونده‌ای گرد هم بیاییم که سال‌هاست میان تصمیم‌گیری‌های ارزی، بروکراسی اداری و فشارهای مالی معطل مانده است. 

وی تصریح کرد: مسأله مطالبات ارزی واردکنندگان، فقط یک دعوای حسابداری نیست؛ پای استمرار واردات، اعتبار تجاری کشور و امنیت غذایی مردم در میان است.

***صفی که تمام نمی‌شود
کلامی می‌گوید واردکنندگان کالاهای اساسی با مجوزهای رسمی، کالا را وارد کرده‌اند، اما در طرف مقابل، مطالبات ارزی آن‌ها هنوز تسویه نشده است. به‌گفته او، برخی فعالان این حوزه ۱۷ ماه در صف دریافت ارز مانده‌اند؛ صفی که نه‌فقط نقدینگی را می‌بلعد، بلکه اعتماد را هم فرسوده می‌کند.

او تأکید می‌کند: این فقط مشکل واردکننده نیست. وقتی ارز دیر می‌رسد، اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی هم آسیب می‌بیند و تأمین محموله‌های بعدی سخت‌تر می‌شود.

به‌گفته او، نتیجه چنین وضعی، فشار مضاعف بر سرمایه در گردش فعالان این حوزه و کاهش توان خرید و سفارش‌گذاری در بازار است.

***نرخ‌گذاریی که بازار را کج کرد
کلامی در پاسخ به این سوال که دلیل حساسیت و تخصیص ارز، نگرانی از تخلفات ارزی است، گفت: برخی اظهار نظرها باعث شده تا فقط ذهن جامعه مشوش شود در حالی که مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورو نشانه‌ای واضح از همراهی تمام و کمال بخش خصوصی با دولت و درک شرایط است.

وی با اشاره به این که نمی‌توان تخلفات محدود را منکر شد و در موارد بسیار نادری در نرخ‌ها اورپرایس وجود داشته، اما این به معنای تخلف عمومی یا یکسان‌سازی خطاها در کل بازار نیست و در عین حال نمی تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اجرای تعهدات دولت و مطالبات تامین کنندگان  امنیت غذایی کشور باشد.

***تعهد دولت یا بدهی واردکننده؟
مهم‌ترین محور این گفت‌وگو، از نگاه کلامی، تفاوت میان بدهی و تعهد است. او می‌گوید مطالبات ارزی واردکنندگان، تعهد دولت است و نباید به‌عنوان بدهی واردکننده وارد مسیر طولانی حسابرسی شود. به خصوص که رئیس‌جمهور بالاخره بعد از ماه‌ها دستور پرداخت را داده است، اما این دستور بعد از گذشت بیش از یک هفته همچنان بر زمین مانده است.

وی تاکید کرد: باید برای ایجاد موازنه در بازار کالاهای اساسی هر چه سریع‌تر و بر اساس ساز و کار پیشنهادی انجمن‌های مرتبط که در این گردهمایی حضور دارند، تعهدات به واردکنندگان پرداخت شود. 

کلامی تأکید می‌کند که اطلاعات واردکنندگان، میزان واردات و نرخ فروش‌ها مشخص است و نیازی به بازخوانی فرسایشی ندارد. به‌گفته او، در جلسه‌ای با حضور مقامات حقوقی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های مختلف نیز این موضوع تأیید شده که مطالبات ارزی، تعهد دولت است و لذا تعلل در اجرای دستور رئیس جمهور هیچ توجیهی ندارد و نباید رفع این تعهدات در بروکراسی اداری دولت معطل بماند.

***هشدار آخر؛ اگر بخش خصوصی کنار بکشد
کلامی در پایان هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند بخش خصوصی را از واردات کالاهای اساسی فراری دهد. 

او می‌گوید وقتی بسیاری از کالاها زیان‌ده شده‌اند و بازگشت پول ماه‌ها طول می‌کشد در حالی که واردکننده بخش خصوصی برای تامین منابع خود مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها بوده، انگیزه‌ای برای ماندن در بازار نمی‌ماند.

او راه‌حل را روشن می‌داند: شفافیت، زمان‌بندی مشخص، همکاری دولت و بخش خصوصی و پرهیز از امتیازدهی تبعیض‌آمیز. به‌گفته او، اگر دولت این پرونده را به‌عنوان تعهد خود ببیند، هنوز می‌شود از انتقال بحران به سفره مردم جلوگیری کرد.