به گزارش دیوان اقتصاد، ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، گاز و آب به یکی از چالش‌های اساسی بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و خدمات کشور تبدیل شده است؛ چالشی که با ایجاد محدودیت در تأمین پایدار انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی صنایع و تهدید امنیت اقتصادی، ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم، راهبردی و فرابخشی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تقویت حکمرانی انرژی در بخش تولید، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سازوکار مؤثر برای مدیریت ناترازی، تشکیل ستاد عالی انرژی را در دستور کار قرار داده است.

این ستاد با هدف ایجاد سازوکاری واحد برای هماهنگی، راهبری، سیاست‌گذاری، پشتیبانی و بهینه‌سازی در حوزه‌های برق، گاز و آب در وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی تحت پوشش آن فعالیت خواهد کرد.

ساماندهی ایده‌ها، سیاست‌ها، پروژه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با انرژی، با در نظر گرفتن نیاز‌ها و ویژگی‌های صنایع حیاتی، بنگاه‌های بزرگ و واحد‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت قوانین و اسناد بالادستی، از محور‌های اصلی مأموریت این ستاد خواهد بود.

بر اساس چارچوب پیش‌بینی‌شده، ستاد عالی انرژی با استقرار نظام تصمیم‌گیری در دو سطح راهبردی و تاکتیکی ـ عملیاتی، زمینه لازم را برای شناسایی ریشه‌های ناترازی، تدوین سیاست‌های مؤثر، اولویت‌بندی اقدامات و پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با پایداری انرژی در بخش تولید فراهم می‌کند.

این رویکرد، ضمن تقویت انسجام در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، امکان هماهنگی مؤثرتر میان بخش‌های تخصصی وزارتخانه، سازمان‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را فراهم خواهد کرد و بستر لازم را برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و کارشناسی در مسیر تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع به وجود می‌آورد.

بر اساس ساختار پیش‌بینی‌شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی، ریاست ستاد عالی انرژی را بر عهده خواهد داشت و معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندی وزارت صمت به‌عنوان دبیر ستاد تعیین می‌شود.

اعضای اصلی این ستاد عبارت‌اند از:

معاون صنایع عمومی وزارت صمت.

معاون امور معادن و صنایع معدنی.

معاون صنایع ماشینی و تجهیزات.

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌ها.

معاون حقوقی و امور مجلس.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.

مشاور وزیر در امور دولت و سخنگوی وزارت صمت.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 

دو نفر از صاحب‌نظران و خبرگان حوزه‌های مرتبط به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت.

تشکیل ستاد عالی انرژی را می‌توان گامی در جهت تقویت هماهنگی در حکمرانی انرژی بخش تولید و ایجاد پیوند مؤثرتر میان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای راهکار‌های مدیریت ناترازی دانست.

این سازوکار با تمرکز بر نیاز‌های متفاوت صنایع بزرگ، کوچک و متوسط، زمینه را برای تدوین راهکار‌های متناسب با الزامات هر بخش، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش آثار محدودیت‌های تأمین انرژی بر فعالیت‌های تولیدی و تقویت تاب‌آوری صنایع در برابر ناترازی فراهم می‌کند.

هدف نهایی این اقدام، تقویت هماهنگی در مدیریت منابع انرژی، پشتیبانی از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و صیانت از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور در مسیر حفظ رشد تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت امنیت اقتصادی است.