به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی سالیان زیادی است که در نظام مالی کشورهای گوناگون به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کمک به افراد برای شناسایی، مقایسه و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه امروزه بیشتر در نظام مالی و از جمله در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی مرسوم است، با عنوان رتبه‌بندی اعتباری شناخته می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری موسسات مالی و توامندی و تمایل آنها برای بازپرداخت تعهدات انجام می‌شود.
در کنار رتبه‌بندی اعتباری، برخی کشورهای اسلامی اقدام به رتبه‌بندی شرعی در خصوص نهادها و ابزارهای مالی نیز کرده‌اند. هدف از رتبه‌بندی شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در موسسات مالی، اوراق بهادار یا محصولات مالی است. رتبه‌بندی شرعی می‌تواند در کنار رتبه‌بندی اعتباری یا ارزیابی سلامت بانکی وجود داشته باشد تا جنبه‌های شرعی فعالیت بانک‌ها را مد نظر قرار دهد.
تفاوت اساسی میان یک بانک اسلامی با بانک متعارف آن است که بانک اسلامی علاوه بر رعایت اصول و ضوابط تجاری متعارف، باید در فعالیت‌هایی وارد شود که با شریعت اسلام سازگار است. در این راستا بسیاری از کشورها در سطح کلان یا در سطح موسسات یا هر دو، کمیته‌های فقهی را مسئول نظارت بر انطباق فعالیت‌ها با شریعت کرده‌اند تا از رعایت ضوابط شرعی اطمینان حاصل کنند.
زیرا برای ذینفعان بانک اسلامی از جمله سپرده‌گذاران، بانک مرکزی، مشتریان و عموم جامعه، اطمینان از وجود یک فرایند مستقل، کامل و مستحکم برای اطمینان از انطباق با شریعت اهمیت زیادی دارد و هدف از رتبه‌بندی شرعی نیز اطمینان از وقوع این امر است.
سرمایه‌گذاران در یک بانک اسلامی علاوه بر توجه به شاخص‌های مالی همچون سودآوری، مایل‌اند بانک از سازوکار مناسبی برای اجرای ملاحظات شرعی برخوردار باشد. همچنین وجود نظام مناسب رتبه‌بندی شرعی که کیفیت انطباق با شریعت در بانک‌ها و موسسات بر اساس آن ارزیابی می‌شود، موجب افزایش شفافیت در این زمینه و در نتیجه ارتقای اعتبار بانک مرکزی و اطمینان بیشتر جامعه به آن می‌شود. در واقع نقش اصلی رتبه‌بندی شرعی، افزایش شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات میان ذینفعان مختلف است.
وجود رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی موجب افزایش رقابت بین بانک‌ها برای ارتقای سطح انطباق با شریعت و در نتیجه رعایت بهتر موازین شرعی می‌گردد. عدم رعایت موازین شرعی و نبود نظارت شرعی مستمر ممکن است در یک مقطع زمانی با واکنش‌های جدی روبه‌رو شود و اثرات نامطلوبی ایجاد کند. کما اینکه در سال ۲۰۰۸ انتشار بیانیه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در زمینه عدم انطباق با شریعت در برخی انواع صکوک موجب بروز واکنش منفی و در نتیجه کاهش حجم انتشار صکوک در این بازار شد.
گرچه نظام بانکی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، گام مهمی جهت انطباق فعالیت‌های خود با موازین شرعی برداشت، ولی نبود سازوکار مناسب ارزیابی و افشای انطباق با شریعت در آن موجب شده تا اهداف مدنظر در این قانون محقق نشود و حتی در برخی موارد، واکنش‌های منفی از سوی فقها و عموم مردم مشاهده شود.
از این رو ایجاد سازوکار مناسب رتبه‌بندی شرعی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت برای انطباق با شریعت، افزایش اعتماد مردم و فقها از رعایت موازین شرعی و ارتقای جایگاه نظام بانکی در اذهان عمومی داشته باشد. در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
- هرچند ممکن است رتبه‌بندی شرعی هزینه‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که مزایای آن به مراتب بیش از هزینه‌ها خواهد بود. به ویژه آنکه عدم توجه جدی به مقوله انطباق با شریعت ممکن است در یک مقطع زمانی واکنش‌هایی را پدید آورد که هزینه‌های آن برای نظام بانکی به مراتب بیش از هزینه‌های اجرای نظام رتبه‌بندی شرعی خواهد بود.
- یکی از مشکلات و چالش‌های احتمالی در زمینه رتبه‌بندی شرعی، ضعف در روش‌شناسی آن است. از این رو مناسب است پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی با حمایت جدی و همراهی بانک مرکزی، مطالعات لازم در این خصوص را انجام دهند تا راهکارهای مناسبی برای روش‌شناسی رتبه‌بندی شرعی ارائه شود.
-رتبه‌بندی شرعی علاوه بر آنکه در سطح موسسات انجام می‌شود، می‌تواند برای محصولات ارائه شده توسط آنها نیز انجام شود. این امر می‌تواند به افزایش راهکارهای خلاقانه و منطبق با شریعت در سطح محصولات نیز کمک کند.
- لازم است همکاری لازم با موسسات بین‌المللی همچون سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری اسلامی (IIRA) در زمینه رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی انجام گیرد. این امر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات نظام بانکی با سایر بانک‌های اسلامی و ارتقای جایگاه آنها در عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشد. در این راستا ایفای نقش موثر از سوی بانک مرکزی راهگشا خواهد بود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ایجاد شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق رتبه‌بندی شرعی در کنار نظارت بر سلامت بانکی، نه‌تنها موجب اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود تا اندوخته اصلی نظام بانکی یعنی اعتماد و اطمینان عمومی افزوده شود.

رسول خوانساری

صاحب‌نظر پولی و بانکی