به گزارش دیوان اقتصاد ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد در بخشنامه‌ای خطاب به مخاطبین/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران (جهت اجرا در شهرستان ­های استان تهران) و اداره کل امور مالیاتی با موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ ابلاغ کرد:

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم در شهرستان­ های استان تهران و همچنین مراکز استان ها و شهرستان­ های تابعه آنها، ارسال می شود.

۱- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از کل فعالیت های تولیدی (در قالب ۳۱۳ ردیف)، ۷۰ درصد از کل فعالیت های عمده فروشی کالاها (در قالب ۲۱۶ ردیف) و همچنین به ترتیب ۲۷، ۵۴ و ۵۴ ردیف از فعالیت های خُرده فروشی، واردات کالاها و ارایه دهندگان خدمات پزشکی و غیرپزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت ­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق. م. م مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه ­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیت های اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­ های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان ­های تابعه استان باشد.

۳- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره های ۱، ۲ و ۴ مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­ های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان ­های تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی ­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرم های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و به صـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/ پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می شود پیشنـهادهای کمیسیون­ های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرم های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه شده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­ های حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق. م. م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیات ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می شود را به انضمام تصاویر آراء هیأت­ های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حُسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند.