موضوع تک نرخی شدن ارز که دولت یازدهم از سال گذشته به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی در دستور کار خود قرار داده ، در نخستین اظهارات معاون رییس جمهوری طی روزهای نخست امسال رنگ واقعی تری به خود گرفت، اسحاق جهانگیری سوم فروردین ماه بر اجرای قطعی تک نرخی شدن ارز تاکید کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، براساس برخی اظهارات انتظار می رود دولت ارز را در نیمه نخست امسال تک نرخی کند پیشتر نیز اعلام شده بود که هیات کارشناسی صندوق بین الملل پول در گزارش دیدار خود با مسئولان ایرانی از برنامه تعهد مقامات کشورمان برای یکپارچه سازی بازار ارز تا پایان سپتامبر 2016 خبر داده بود. با تک نرخی شدن ارز فاصله میان نرخ «ارز آزاد » با «بانکی یا مبادله ای » تعیین تکلیف خواهد شد این اختلاف رقم در روزهای اخیر (19 فروردین ) رو به کاهش است، درواقع باید شکاف میان نرخ 36200 بازار آزاد با 30275 ریال بانک مرکزی رفع و با تک نرخی شدن از بین برود . دولت باید هوشمندانه نرخی درست و معقول را برای ارز تعیین کرده و همزمان با در دستور کار قرار دادن مکانیزمی جهت اجرای سیاست های تک نرخی از حوزه اقتصاد کلان ، کسب و کار و صادرات غیرنفتی محافظت کند ، به بیانی دیگر ارز را به صورت مصنوعی تک نرخی نکند. چرا که غیر واقعی بودن نرخ ارز صادرات غیرنفتی را دچار چالش کرده و بازار سوداگری و دلالی را گسترش می دهد. برخی کارشناسان بر این اعتقادند که سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اجرای سیستم ارز ثابت مشکلاتی چون تورم زا بودن، رشد تعهدات دولت و بزرگ شدن دولت، انحراف از قیمت واقعی، افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی ، بازار سیاه و تغییرات و تأثیراتی که بر پهنه اقتصاد می گذارد را به همراه خواهد داشت در عین حال که در زمان حاضر ساختارهای لازم برای تحقق سیاست تک نرخی فراهم نیست . از معایبی که مخالفان تک نرخی برای تثبیت ارز عنوان کنند کاهش توانایی رقابت پذیری تولیدات بنگاه های داخلی در مقابل تولیدات خارجی است ، اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان تر می شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هرساله به اندازه نرخ تورم،نرخ ارز افزایش یابد.ذکر مثالی این موضوع راروشن تر خواهد کرد. موضوع دیگر خروج منابع ارزی با تبدیل ارز به ریال و تبدیل مجدد آن به ارز است به این معنا که اگر فردی خارج از کشور دارایی خود را به ایران آورده ، به ریال تبدیل کند و به سپرده گذاری بلند مدت در ایران بپردازد با در نظر گرفتن نرخ بلند مدت بانکی (5 ساله و 20 درصد ) او پس از این دوره زمانی می تواند تا دو برابر مبلغ آورده خود را به صورت ارز از کشور خارج کند . جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات به این معنا که تثبیت نرخ ارز باعث ارزان تر شدن کالاهای خارجی می گردد که باعث می شود کشور به بازار مصرف این کالاها تبدیل گردد. هر چند که ما عضو سازمان جهانی تجارت جهانی نباشیم ولی این روند یک نوع جهانی شدن فقط در جهت مصرف کالاهای خارجی خواهد بود. افزایش قاچاق کالا موضوع دیگری است که منتقدان یکسان سازی نرخ ارز آن را مطرح می کنند ، قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می شود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیده ای اقتصادی بدانیم و نه پلیسی می توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد. افزایش بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی به صورت غیر قانونی نیز از تبعات تثبیت نرخ ارز محسوب می شود ، وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال می شود به نوعی یعنی تقویت ارزش پول ملی . در این حالت ارزش دستمزدی که اتباع خارجی در ایران دریافت خواهند کرد در مقابل دستمزدی که در کشور خودشان دریافت می کنند بیشتر خواهد بود به همین دلیل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدی پایین تر از دستمزد تعیین شده برای کارگر، در کشور مشغول به کار شوند . ه موازات این فعالیت بنگاه ها نیز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند این افراد رابه طور غیر قانونی به کار گرفته و فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال خواهد شد. در این حالت اگر سیاست تثبیت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعالیت این بخش نیز در داخل کشور توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر نیازی به برخورد انتظامی با اتباع خارجی برای خروج انها از کشور نخواهد بود . محور دیگر خارج شدن ارز از لیست کالاهای سرمایه ای است به این نحو که هر فرد دارای سرمایه ، سعی بر آن دارد که کاری کند تا ارزش سرمایه اش در آخر هر سال زیاد شود و یا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد . با تثبیت نرخ ارز و شکاف بین آن وتورم ، دیگر ارز به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی نمی شود ، به این دلیل دیگر فرد حاضر به نگهداری ارز نمی باشد و سعی می کند تا آن را تبدیل به کالا یا سرمایه ای کند که در هر سال از ارزش آن کاسته نشود . با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در دهه های اخیر در می یابیم که نخستین تجربه کشورمان در تک نرخی کردن در دهه 50 نظام تک نرخی اجرا شد، اما این وضعیت در دهه 60 جای خود را به نظام چند نرخی داد. با این حال پس از چند سال موضوع تک نرخی شدن ارز در قالب تکلیف قانونی در سال 80 مطرح شد و بدین ترتیب در سال 81 نظام نرخ ارز یکسان جای سیستم دو نرخی و چند نرخی ارز نشست و سیستم کلان اقتصادی کشور تغییرات دیگری به خود دید. براساس برخی اخبار تایید نشده تورم ناشی از اجرای یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 به طور میانگین بین 15 تا 20 درصد بوده اما آمارهای رسمی چنین عددی را تایید نمی کند. با این وجود دولت دهم به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و کمبود ارز در دهه 90 نظام چند نرخی شامل نرخ های دولتی ، مبادله -با ایجاد مرکز مبادلات ارزی که هم اکنون نیز فعال است - و بازار آزاد را اجرا کرد . نظام چند نرخی ارز معایب نیز بسیاری را به همراه خود دارد که آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف ، فعالیت های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت خواری و فساد مالی ناشی از تخصیص اداری ارز، شکل گیری انتظارات در مورد کاهش بیشتر ارزش پول ملی از جانب بخش خصوصی- که منجر به تسریع واردات و تعویق صادرات می شود – و ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش های خصوصی و دولتی و ...از آن جمله است . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد باید اذعان کرد که یکسان سازی نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت کنندگان بازار است، تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، مالی، و بازرگانی است. بانک ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک ها نظارت مستمر داشته باشد یکسان سازی نرخ ارز باید با فعال سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود. همچنین زمان یکسان سازی نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهای بایستی موکول به بهبود فضای موجود گردد. با این حال هنوز مشخص نیست بانک مرکزی چه رقمی را برای ارز تک نرخی پیش بینی کرده ، چه زمانی این سیاست را کلید می زند و شیوه اجرای این سیاست چگونه خواهد بود ؟