به گزارش دیوان اقتصاد،وی نخستین هدف از امضای این قراردادها را افزایش برداشت نفت و گاز خصوصا در میادین مشترک دانست و گفت: ایران در حوزه ازدیاد برداشت خصوصا در زمینه برداشت نفت دچار ضعف و کاستی هایی است؛ به طوری که کشورهای همسایه مانند عربستان و عراق در این زمینه به مراتب پیشرفت های بیشتری داشته اند.

وی ادامه داد: لازم است در این زمینه با شتاب بیشتری عمل کنیم و با جذب سرمایه خارجی برداشت از میادین را به صورت صیانتی افزایش دهیم.

دهقان با اعلام اینکه یکی از اهداف مهم الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقال فناوری و افزایش توان ساخت داخل است؛ گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی مبتنی بر حضور شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) و پیمانکاران EPC است.

مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران افزود: پیمانکاران داخلی و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات می بایست برای حضور در این پروژه ها روابط خود با شرکت های اکتشاف و تولید را افزایش دهند. البته شرکت ملی نفت ایران در زمینه مطالعات مخازن با دانشگاه ها نیز همکاری خواهد داشت به طوری که هم دانشگاه ها و هم ما قادر به بهره مندی از توانایی های یکدیگر باشیم و بتوانیم از توانمندی های بین المللی هم استفاده کنیم.

دهقان با بیان اینکه در قراردادهای جدید تبادل تکنولوژی در چهار حوزه از طرف خارجی به ایرانی انجام خواهد شد، گفت: نخستین حوزه مدیریت و مهندسی مخزن است که یکی از اهداف ما در الگوی جدید قراردادهای نفتی ارتقای دانش در این حوزه است؛ دومین حوزه مدیریت پروژه است که در این بخش نیز تجارب شرکت های خارجی به پیمانکاران ایرانی منتقل خواهد شد.

وی متذکر شد: تامین مالی و تولید و بهره برداری از میادین نیز به ترتیب سومین و چهارمین حوزه مورد نظر در انتقال فناوری هستند که در قالب قراردادهای جدید محقق خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری اینکه طی ماه های اخیر از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران موفق به امضای نخستین قرارداد توسعه با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس شدیم، گفت: شرایط این قراردادها به گونه ای تعیین شده است که یک شرکت ایرانی می تواند به تنهایی تمام پکیج مناقصه را به عهده بگیرد؛ اما اگر مشخص شود که این شرکت از عهده انجام تمام جوانب این پکیج برنمی آید باید از شریک خارجی استفاده کند.

دهقان تاکید کرد: این موضوع سبب می شود پیمانکاران ایرانی و خارجی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و توانمندی های داخلی افزایش یابد.

مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته مهم در این قراردادها تعیین حداقل درصد خرید کالا و خدمات ایرانی از سوی شرکت ملی نفت ایران است و آن تعداد از شرکت های E&P که در پکیج پیشنهادی خود درصد بالاتری از استفاده از تجهیزات و خدمات ساخت داخل را مدنظر قرار دهند ازامتیاز تشویقی بیشتری برخوردار خواهند شد.

وی توضیح داد: در هر قرارداد توسعه ای تعدادی پکیج تعیین می شود و در هر کدام از آن ها حداقل درصد خرید کالا و خدمات ایرانی مشخص شده است.

وی متذکر شد: در قراردادهای جدید در مجموع حداقل ۵۱ درصد از کالا و خدمات می بایست ایرانی و ساخت داخل باشد.

دهقان افزود: شرکت های اکتشاف و تولید در زمان برگذاری مناقصه برای هر پکیج موظف هستند در اسناد مناقصه حداقل میزان استفاده از کالاهای داخلی را ذکر کند و برای استفاده بیشتر از این کالاها و خدمات امتیاز تشویقی قایل شوند.

وی تاکید کرد: استفاده هر چه بیشتر از پیمانکاران E&P ایرانی نیز امتیاز خواهد داشت و به برنده شدن شرکت مربوطه در مناقصه کمک خواهد کرد.

مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت های ایرانی لازم است شرایط ذکر شده از سوی شرکت خارجی را جدی بگیرند تا در فرآیند صلاحیت سنجی موفق تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: در آینده شرکت های خارجی بیشتری در صنایع نفت و گاز کشورمان حضور خواهند داشت و همین موضوع لزوم آشنایی شرکت های ایرانی با پروتکل ها و استانداردهای بین المللی را بیشتر می کند.

به گفته مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، انتقال تکنولوژی و ارتقا توانایی ساخت داخل است.