تجارب بین‌المللی در ضمانت سپرده‌ها

تجارب بین‌المللی در ضمانت سپرده‌ها

دوشنبه, سپتامبر 18, 2017 - 09:10 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

در اکثر کشورها حق عضویت پرداختی بانک‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صورت انفرادی و بر اساس میزان ریسک و رتبه بانک تعیین می‌شود.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، هدف کلی از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها در اغلب کشورها، حمایت از حقوق و منافع سپرده‌گذاران بانک‌ها و رسیدگی به انحلال و تسویه حساب‌های بانک‌های ورشکسته است. چنین صندوقی در اوکراین در سال ۱۹۹۸، در ایتالیا در سال۱۹۸۷(با عنوان صندوق حمایت از سپرده‌های بین بانکی)، در یونان در سال ۲۰۱۶(با عنوان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و سپرده‌ها) و در ایران در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است.

در اوکراین، حد پوشش سپرده‌­ها برای افراد حقیقی و خرده سرمایه‌گذاران در سال ۱۹۹۸ معادل ۵۰۰ گریونا بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۰ هزار گریونا افزایش یافته است (هر دلار تقریبا ۲۵.۶ گریوناست). این صندوق، ۹۷ بانک را در عضویت خود دارد و در دو سال اخیر بیش از ۹۸.۵ درصد سپرده‌گذاری‌ها با میانگین ۳۷۰ میلیارد گریونا  را پوشش داده است. سرمایه اولیه این صندوق که در سال ۲۰۰۱ حدود ۷۴ میلیون گریونا بوده، در سال جاری به بیش از ۱۵ میلیارد گریونا افزایش یافته است. مطابق با آخرین آمار رسمی، این صندوق در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۷، حدود ۸۲ میلیارد گریونا به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

در اسپانیا، صندوق ضمانت سپرده به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از سال ۲۰۱۱ با حکم دیوان سلطنتی تاسیس شده است. تمام بانک‌های تجاری، بانک‌های پس‌انداز و اتحادیه‌های اعتباری ملزم به پیوستن به صندوق ضمانت سپرده شده‌اند. در حال حاضر  ۱۲۸ مؤسسه ملی مرتبط با صندوق وجود دارد. هدف از صندوق ضمانت سپرده‌ها، حمایت از تمام گروه‌های مرتبط با صندوق برای ایجاد اطمینان و اعتماد در آنهاست. به این منظور، صندوق سرمایه اعضا را تا سقف ۱۰۰ هزار یورو ضمانت کرده و خسارات مالی در زمان ورشکستگی هر یک از اعضا را تقبّل می‌کند.

حق عضویتی که توسط هر بانک یا موسسه اعتباری به صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت می‌شود، بسته به پروفایل ریسک هر بانک و تعداد سپرده‌های تضمین شده تحت اختیار آنها محاسبه می‌شود. لذا هر چه پروفایل ریسک بزرگتر و سهم سالانه پرداختی آن موسسه بیشتر باشد، سپرده‌های بیشتری توسط صندوق، ضمانت می‌شود.

در نپال، طرح ضمانت سپرده­‌ها محدود به موسسات بانکی و مالی یعنی بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای، شرکت‌های تأمین مالی و بانک‌های توسعه اعتبارات خرد می‌شود. به منظور جبران سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی بانک یا موسسه مالی، پوشش ضمانت سپرده‌ها به ۲۰۰ هزار روپیه به ازای هر سپرده‌گذار حقیقی در هر موسسه بانکی یا مالی محدود است. این محدودیت برای ترکیبی از سپرده‌های ثابت و پس‌انداز به کار می‌رود. با توجه به سطح توسعه اقتصادی نپال، ضمانت اعتبارات پرداخت شده برای فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مالی خرد هم توسط صندوق ضمانت سپرده صورت می‌گیرد. همچنین، حق عضویت صندوق ضمانت سپرده بر اساس میزان ریسک هر بانک تعیین می‌شود.

در فنلاند، هدف صندوق ضمانت سپرده‌ها، پوشش سپرده‌های اشخاص حقیقی و شرکت­‌های خصوصی و تضمین بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در زمان ورشکستگی بانک سپرده‌پذیر است. این صندوق، وجوه حساب‌های سرمایه‌گذاری را پوشش نمی‌دهد؛ زیرا ضمانت این وجوه توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. هر سپرده‌گذار در هر بانک مستحق پوشش کامل ۱۰۰ هزار یورویی است. در صورتی که بانک در پرداخت‌ها دچار مشکل شود، این صندوق طی ۵ روز کاری متعهد به جبران سپرده‌گذاران است. معیار اصلی در تعیین حق عضویت هر بانک نیز درجه ریسک آن است.

در ایران، صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال ۱۳۹۲ و بر اساس ماده ۹۵ برنامه پنجم توسعه، با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو (در صورت ورشکستگی) تاسیس شده است. تأمین منابع برای ایفای تعهدات از محل حق عضویت‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سود سرمایه‌گذاری‌ها و در موارد خاص با اخذ تسهیلات از بانک مرکزی، صورت می‌گیرد. سقف ضمانت سپرده‌ها برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو مبلغ یک میلیارد ریال است.

در پایان لازم به ذکر است که نهاد ضمانت سپرده در اکثر کشورها تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. علیرغم وجود برخی تفاوت‌ها، ویژگی‌های مشترک مهمی در اکثر تجارب مشاهده می‌شود که یکی از آنها تعیین حق عضویت به صورت انفرادی و بر اساس ریسک هر بانک و دیگری، وجود سقف برای میزان حمایت از سپرده‌گذاران است.

 

لطفعلی عاقلی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.