عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد: بخشنامه جدیدی در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید آماده شده است.
بخشنامه جدید در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید
بخشنامه جدید در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حسین پیرموذن در چهل و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: بحث تسهیلات رونق تولید در کشور مورد تأکید دولت است و به زودی نرخ سود این تسهیلات به ۱۵ درصد میرسد.
وی افزود: این بخشنامه در هفتههای آینده به استانها ابلاغ میشود و ضروری است بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مساعدت کنند. با اجرای این مصوبه شاهد رونق تولید در واحدهای تولیدی خواهیم بود.
پیرموذن بیان کرد: در بخشنامه جدید بانک مرکزی نوع سپرده و نرخ سپرده برای مشتریان اعلام خواهد شد. به نظر میرسد در دولت دوازدهم تصمیم جدی بر این است تا در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال زمینه حمایت بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم آید.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به محدود بودن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان طی پنج ماه امسال اشاره کرد و گفت: پرداخت چهار مورد تسهیلات در پنجماهه امسال از سوی بانکهای عامل استان قابلقبول و پذیرفتنی نیست و امید است این روند در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد.
پیرموذن با بیان اینکه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات رونق تولید اعم از سرمایه در گردش و طرحهایی با پیشرفت ۶۰ درصد بههیچوجه قابلقبول نیست، گفت: باید باکار شبانهروزی، بروز کردن سایت بهینیاب، تشویق سامانه بانکی به پرداخت تسهیلات و تشکیل پرونده زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب انجام شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: بههیچوجه در پرداخت این تسهیلات منابع و مصارف استان در نظر گرفته نمیشود بلکه قرار شده از منابع خاص این طرحها موردحمایت جدی قرار گیرند.
پیرموذن از بانکها درخواست کرد در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مصمم بوده و از سختگیریهای بیمورد بپرهیزند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در دریافت تسهیلات رونق تولید نوع نگرش سیستم بانکی برای پرداخت این تسهیلات به واحدهای تولیدی است. گاهی با مانعتراشیها و مشکلاتی روبهرو میشویم که امیدواریم بانکها نیز به این موضوع نگاه ویژه داشته باشند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد