به گزارش دیوان اقتصاد، مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در فرایند عرضه اولیه اوراق خزانه اسلامی (سخاب) گفت: شاید انتظار می رفت این اوراق پس از عرضه اولیه در فرابورس با نرخ سود موثر بالای 20 درصد کشف قیمت شوند اما همزمان با بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بسیاری از سپرده گذاران بانکی به سمت اوراق خزانه گرایش پیدا کرده اند.

امیر هامونی با بیان اینکه منابع پولی گسترده صندوق های سرمایه گذاری به کشف قیمت صحیح اوراق خزانه اسلامی در بازار بدهی کمک خواهد کرد ، افزود: به این ترتیب با انجام معاملات ثانویه اوراق "اخزا" و "سخاب" در فرابورس، تابلوی معاملات بازار سیاهی که پیش از این در کوچه و خیابان به راه افتاده بود برچیده شده و از این پس در بازار متشکل و با یک قیمت مقطوع انجام می شود.

به گفته وی پیش از این قیمت اوراق "سخاب" در هر منطقه و شهری با نرخ جداگانه ای مواجه بود که با تصمیم مشترک وزیر اقتصاد ،سازمان برنامه و بودجه،بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس مبنی بر انجام معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه بساط دلالی بر سر این اوراق با نرخ های بازدهی موثر غیرعادی جمع آوری شده و هم اکنون یک تابلو ملی در اختیار همه مردم ایران برای معاملات اوراق اخزا و سخاب وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به ارزش 300 میلیارد تومانی حجم اوراق سخاب 2 الی 7 عرضه شده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، گفت: ارزش مجموع این اوراق 12 هزار و 300 میلیارد تومان است که تا کنون10 هزار ملیارد تومان از آن به پیمانکاران تخصیص پیدا کرده که در فرابورس قابل معامله خواهند بود و به تدریج نماد های آنها گشایش و کشف قیمت می شوند.

هامونی افزود: علاوه بر این معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی که معاملات ثانویه آنها در بازار پول منع شده پس از مذاکره با بانک های عامل و دسترسی به اطلاعات دقیق صاحبان اوراق در آینده ای نزدیک از طریق فرابورس آغاز خواهد شد.

وی درباره اینکه با توجه به سپری شدن سه ماه از موعد سررسید اوراق مشارکت شهرداری های مشهد ، قم ، تبریز و تهران و خطر نکول برای دارندگان این اوراق تصریح کرد: ریسک اوراق شهرداری ها در دنیا از اوراق دولتی کمی بالاتر است و سرمایه گذاران بطور معمول این موضوع را مد نظر قرار می دهند. موضوع عدم ایفای تعهدات ناشر اوراق مذکور در موعد سررسید تایید می شود اما درباره اینکه این اوراق نکول می شوند در حال حاضر نمی توان با اطمینان سخن گفت زیرا موضوع نکول با تاخیر فرق می کند.

به گفته مدیر عامل فرابورس تا کنون هیچ اوراق بدهی در فرابورس با یک ریال نکول مواجه نشده و این در حالی است که وضعیت ضمانت این اوراق و بانک هایی که ضامن آنها هستند باتوجه به چالش های امروز صنعت بانکداری بسیار مهم است. ضمانت این اوراق یکی از چالش های سیستم بانکی است که به همین دلیل بازار بدهی شکل گرفته و دولت با ضمانت خود اوراق بدهی را منتشر می کند.

اوراق شهرداری ها اما از ضامن بانکی برخوردارند و پیگیری هایی با ضامنین این اوراق و شهرداری در حال انجام است تا مبلغ اسمی اوراق مشارکت سررسید شده پرداخت و دارندگان اوراق به پول خود برسند.

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل عدم کشف قیمت سهام بسیاری از نماد های معاملاتی فرابورس با وجود سپری شدن مدت زمان زیاد بازگشایی آنها گفت: این موضوع در دستور العمل جدید توقف و بازگشایی نماد های معاملاتی دیده شده که سازمان بورس طی روزهای آینده این دستور العمل را ابلاغ خواهد کرد.

این دستور العمل در تلاش های شبانه روزی متولیان و ناظران بازار سرمایه تبیین شده و بر اساس آن مکانیزم های توقف نماد های معاملاتی در فرابورس حداکثر 10 روز خواهد بود.

وی ادامه داد : بر اساس این دستور العمل فرآیند تعلیق و یا حجم مبنای روزانه برای کشف قیمت و ابطال معاملات حذف خواهد شد و دامنه نوسان پس از بازگشایی نماد و کشف قیمت بطور کلی برای هر نماد معاملاتی از لحاظ اطلاعات با اهمیت یا عادی با دامنه نوسان باز و بدون سقف و کف صورت خواهد گرفت.

هامونی از بررسی پرونده تخلفات و تعقیب قضایی اعضای هیات مدیره چند ناشر و حدود 8 شرکت کارگزاری در بازار پایه خبر داد و گفت: بر اساس قولی که به مردم داده‌ایم هر تخلف آشکار ، دستکاری عامدانه قیمت ، نشت اطلاعات نهانی و یا هر فساد محرز احتمالی که از طرف مردم اعلام شود در کنار نظارت های فرابورس در دستور کار بررسی‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس استانداردهای آیسکو بحث پیگیری شکایت ذی نفعان از الویت های استاندارد های بازارها بوده و از این‌رو فرابورس با ایجاد امکانی تحت عنوان "صدای شما" در وبسایت خود هر گونه ناهنجاری در بازار سهام را از طریق گزارش های مردمی استخراج و در دستور کار بررسی ناظران بازار قرار می دهد. در عین حال در پیش نویس حمایت همه جانبه از بازار سرمایه این نیازها گنجانده می شود تا با کمک رسانه ها و مردم به ناظران بازار برای ایجاد شفافیت بیشتر بازار کمک شود.