ایران طی هفته های گذشته دو قرارداد مهم فاینانس را منعقد کرد اما مزیت اصلی این قراردادها علاوه بر تامین منابع مالی برای کشور بهبود سطح روابط بانکی و کارگزاری با بانکهای سایر کشورها است.
تاثیر فاینانسها بر بهبود روابط بانکی
تاثیر فاینانسها بر بهبود روابط بانکی
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، انعقاد قراردادهای فاینانس با بانکهای کشورهای مختلف به طور جدی در دستور کار دولت دوازدهم و بانک مرکزی قرار دارد، طی حدود یک سال گذشته قرارداد فاینانس با چین، قرارداد ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره، دریافت ۲ میلیارد دلار وام از روسیه و خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری از هند به امضا رسیده است. همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با بانکهای سه کشور اروپایی اتریش، ایتالیا و دانمارک در ماه سپتامبر منعقد میشود و مذاکراتی نیز با ژاپنیها برای بستن قرارداد انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز میگوید کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف بستهاند و بنابراین در آینده باید منتظر شنیدن اخبار بیشتری از امضای قرارداد فاینانس با بانکهای دیگر کشورها باشیم.
پویا جبل عاملی کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه قراردادهای فاینانس با بانکهای خارجی پاسخگوی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد است و میتواند پاسخگوی آن باشد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است بحث کمبود منابع مالی برای اجرای پروژههای مختلف است و بیشتر بنگاههای تولیدی کشور امروز با معضل کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: هر چند سرمایهگذاری خارجی نسبت به قراردادهای فاینانس از مزیتهای بیشتری برخوردار است و در اولویت قرار دارد، اما به هر حال معضل عدم وجود منابع مالی مکفی برای انجام پروژههای سرمایهگذاری با این قراردادها میتواند حل شود.
جبل عاملی تاکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که انعقاد این قراردادها یک مسئله است و انجام پروژهها و بازگرداندن وامها طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشته باشیم که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابد که بازدهی مناسبی داشته باشند و بتوانیم اقساط وامها را سر موعد پرداخت کنیم تا اتفاقی که در اوایل دهه ۷۰ افتاد تکرار نشود.
این اقتصاددان ادامه داد: در آن دوران به دلیل شرایط جنگ مراودات زیادی با سایر کشورها نداشتیم و اقتصاد ما نیاز به رشد داشت، بنابراین از فاینانسها استفاده کردیم ولی متاسفانه به بازپرداخت اقساط توجه نکردیم و بدهیهای ارزی معضلی بود که در دهه ۷۰ ایجاد و مشکلزا شد.
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این فاینانسها موجب نشود در چند سال آینده بدهیهای ارزی برای کشور به بار آید، گفت: اگر مدیریت پروژهها به اندازه کافی کارا باشد میتوانیم از این منابع استفاده کنیم و ساختار اقتصاد را بهبود بخشیم.
جبل عاملی افزود: این فاینانس ها در پروژههای سرمایهگذاری صرف میشود که روی عرضه کل اقتصاد اثر میگذارد و افزایش عرضه کل اقتصاد رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال و رفاه را به دنبال دارد.
وی درباره نحوه تخصیص این منابع به پروژهها نیز گفت: در همه زمینهها نیاز به فاینانس داریم و باید اولویتبندی کنیم تا فراگیر باشد و همه صنایع بهره ببرند و مردم نیز اثرگذاری این فاینانسها را در اقتصاد احساس کنند.
این اقتصاددان درباره اینکه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش چه میزان فاینانس را دارد، گفت: این موضوع بستگی به پروژههایی که در حال حاضر میتوانیم انجام دهیم و ظرفیت اقتصاد ما را دارد؛ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد البته میزان بدهیهای اقتصاد ایران کم است و ظرفیت این را داریم که بتوانیم از این فاینانسها استفاده کنیم.
وی افزود: هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به یک معنا نشان دهنده اعتبار اقتصاد ماست و اگر اقتصادی بدهی نداشته باشد نشاندهنده این است که از اقتصاد جهانی منفک شده است و فعالیتی انجام نمیدهد که به واسطه آن تولید داشته باشد، چراکه تولید نیاز به فاینانس دارد و فاینانس به معنای بدهی بیشتر است.
جبلعاملی ادامه داد: در اقتصادهای پیشرفته نسبت بدهی به GDP بالا است در نتیجه در حال حاضر ظرفیت این را داریم که فاینانسهای بیشتری از کشورهای مختلف بگیریم و در عین حال به اعتبار خود اضافه کنیم و رشد اقتصادی بیشتر به دست آوریم.
وی با بیان اینکه این قراردادها علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی مزیت دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: این فاینانسها باید از طریق روابط کارگزاری و روابط بین بانکها انجام شود و این موضوع باعث ایجاد همکاری بیشتر بانکهای ما و کشورهای دیگر میشود، چراکه بانکهای کشوری که به ما فاینانس میدهد باید روابط کارگزاری و نقل و انتقالات پول و ضمانتها را انجام دهند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد