عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حضور خوشحسابها در صف اول دریافت تسهیلات بانکی، مطالبات بانکها از مردم را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مردم به بانکها
بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مردم به بانکها
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه درصد مطالبات بانک ها از مردم و دولت بسیار بالا است، گفت: پایین بودن وثیقه بانکی از میزان وام، دردسری برای ساماندهی مطالبات بانکی است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت مطالبات بانک ها از مردم ، بیان داشت: حجم بالای مطالبات بانک ها از مردم برای عده خاصی از شهروندان است و این در حالی است که بسیاری از شهروندان وام های از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان اخذ می کنند که به طور معمول نیز اقساطشان را پرداخت می کنند؛ بنابراین مشخص است که حجم بالای بدهی های بانکی نتیجه وصول نشدن وام های کلان است.
وی تصریح کرد: وثیقه های وام های کلان امکان دارد پایین تر از مبلغ وام باشد و افرادی نیز که این وام ها را اخذ کردند، به طور معمول بدهی شان را به بانک ها پرداخت نمی کنند.
موسوی لارگانی ادامه داد: نباید برای بدهی برخی ها به بانک ها، تمام تولیدکنندگان از گرفتن وام محروم شوند؛ بنابراین نباید تمام تولیدکنندگان شامل حذف تسهیلات شوند و این درحالی است که باید خوش حساب ها که در زمان مقرر اقساط بانکی شان را پرداخت میکنند در اولویت اخذ تسهیلات در صنایع و کارگاه های اقتصادی قرار بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که وام را به نام تسهیلات خاص اخذ اما در امور دیگر سرمایه گذاری کردند باید مشمول جریمه سنگین شوند و بحث کسانی که بدون تقصیر با رکود اقتصادی ناخواسته روبرو شده اند، با این افراد متفاوت است؛ بنابراین باید مورد حمایت دولت در اخذ تسهیلات قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها از مردم است، تصریح کرد: لزوم حضور خوش حسابها در صف اول وام های تسهیلاتی برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در چرخه تولید الزامی است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه تولیدکنندگان نیتی برای بدهکاری به بانک ندارند، یادآورشد: کدام تولیدکننده حاضر است، نصف سود تولید را به بانک ها واگذار کند؛ بنابراین تولیدکننده تا مجبور نشود از بانک ها وام اخذ نمی کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد