به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، یکی از ابهامات درخصوص محاسبه رشد پایه پولی، در نظر گرفتن رقمی بالغ بر 13 هزار و 670 میلیارد تومان از پایه پولی به عنوان افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بود.

این ابهام وجود داشت که با توجه به اجزای پایه پولی، چگونه ممکن است افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید، پایه پولی را هم افزایش دهد چرا این اتفاق به این معنی است که موسسات، قبل از دریافت مجوز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که چنین اتفاقی غیر ممکن است.

جعفر مهدی‌زاده با اشاره به اضافه شدن آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و ملل (عسکریه) به آمارهای پولی و بانکی کشور، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره بر لزوم مقایسه عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای کلان پولی شامل نقدینگی و پایه پولی با استفاده از ارقام همگن با پایه‌های یکسان، به گونه‌ای که در محاسبه متغیرهای مورد اشاره تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته شود، تاکید کرده است.

مهدی زاده با بیان اینکه پایه پولی دارای دو سمت منابع و مصارف است، افزود: سمت منابع پایه پولی از چهار جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل شده و سمت مصارف پایه پولی نیز در برگیرنده اسکناس و مسکوک در جریان نزد اشخاص و بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی اعم از سپرده‌های قانونی و دیداری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در این میان، اقلام سپرده‌های دیداری و قانونی در خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارای ثبت‌های متناظر در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین باید ارقام سرفصل‌های مورد اشاره در دو مجموعه اطلاعاتی فوق‌ یکسان باشند.

وی گفت: تا پیش از گسترش پوشش آماری به موسسات اعتباری جدید و به دلیل عدم ارسال اطلاعات استاندارد از سوی موسسات اعتباری مورد اشاره، اطلاعات دفتر کل آنها در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ نمی‌شد، اما اطلاعات مربوط به سپرده‌ قانونی و دیداری این موسسات در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی وجود داشت.

به گفته مهدی‌زاده به منظور ایجاد این سازگاری، لازم بود در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های‌ بانک مرکزی، سپرده‌ قانونی و دیداری‌ موسسات مورد اشاره از سرفصل‌های مربوطه خارج و در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی ثبت شود.

وی در ادامه افزود: پس از دریافت اطلاعات دفاتر کل موسسات اعتباری اشاره شده و لحاظ آن که در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اصلاحاتی برای انعکاس صحیح آمارهای پولی انجام شد؛ به طوری که اقلام سپرده قانونی و دیداری موسسات اعتباری جدید از سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی خارج و در سرفصل مربوطه طبقه‌بندی شد. بنابراین، اصلاحات انجام شده به منظور انعکاس دقیق‌تر اطلاعات پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی از این محل به معنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده است.

مهدی‌زاده مبلغ 13 هزار و 670 میلیارد تومان مابه‌التفاوت آمار پایه پولی همگن و پایه پولی غیر همگن را مربوط به افزایش شمول آماری عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، همواره بر ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید داشته است.

این مسئول بانک مرکزی در خصوص علت استفاده از روش محاسبه هندسی برای تعیین رشد متغیرهای پولی در دوره‌های زمانی متفاوت گفت: از آن جایی که متغیرهای کلان پولی مانند نقدینگی و پایه پولی دارای ماهیتی انباره (انباشت) دارند، استفاده از روش هندسی (استمراری) برای مقایسه این متغیرها در دوره‌های مختلف به دلیل کاهش میزان اریب ارقام رشد،‌ نتایج به مراتب دقیق‌تری نسبت به استفاده از رشد‌های تراکمی و یا متوسط ساده رشد سال‌های مختلف به دست می‌دهد.

وی اضافه کرد: از این‌رو بانک مرکزی در گزارش‌هایی که به مقایسه متغیرهایی پولی در دوره‌های زمانی متفاوت تهیه می‌شود، همواره از روش رشد هندسی (استمراری) استفاده کرده است.