به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، مشکلات ارزی ایجاد شده در ابتدای دهه 90 گویا پایانی ندارد؛ جهش قیمت دلار در آن زمان از محدوده 12 هزار ریال به بیش از 24 هزار ریال هرچند بسیاری را منتفع کرد و سودهای کلانی از افت ارزش پول ملی بردند اما بخشی از واردکنندگان کالا و مواد اولیه و حتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را دچار زیان کرد.
در تیرماه سال 1391 دولت حذف ارز مرجع را صادر کرد که براین اساس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ آن زمان وزارت صنعت باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی صادر می کرد؛ بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیردندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانک ها شدند.
در ادامه پیگیری های دولت و بانک مرکزی برای رفع مشکل، در سال 1394 در قانون رفع موانع تولید و آیین نامه های اجرایی آن، راهکارهایی برای رفع این مشکل دیده شد اما هنوز اجرایی نشده است.
براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین کند.
در آیین نامه اجرایی این ماده نیز مقرر شده بود، تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391 و اجرای پروژه به گونه ای که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است، پوشش داده شود.
همچنین بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک ‌های عامل تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین کند؛ تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، فاینانس و وام ‌های غیرخودگردان و خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی را پوشش دهد.
پس از تصویب این قانون و آیین نامه آن، تصور بر این بود که اختلاف موجود میان بانک ها و واردکنندگان حل می شود اما هنوز مشکل واردنندگانی که در سال های 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش کرده اند، حل نشده است.
اینکه چرا این ماده از قانون از اجرا بازمانده است، سبب شد نخستین جلسه شورای گفت و گو در دولت دوازدهم به بررسی اشکالات اجرایی آن اختصاص یابد که در نشستی با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و رئیسان کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی و دیگر اعضای شورای گفت و گو برگزار شد.
فلسفه تدوین ماده 46 قانون رفع موانع تولید این است که بانک مرکزی از حساب مازاد حاصل از تسعیر ارز یا ارزیابی بدهی های ارزی، تعهداتی که باید انجام می داد و به علت شرایطی قادر به انجام آن وظایف نبود و در نتیجه یک دارایی اضافه ای در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که آنها نقشی در جهش قیمت ارز در آن سال ها نداشته اند و دولت دهم بانی آن بود و از این رو باید نسبت به پوشش این نوسان ها از محل حساب مازاد حاصل از تسعیر یا ارزیابی بدهی های ارزی اقدام کند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در دفاع از علت اجرایی نشدن این مصوبه به فعالان اقتصادی توضیح داد: در این قانون بر حسابرسی دقیق تاکید شده است که منظور از کلمه «دقیق» مشخص نیست ضمن آنکه باید ابتدا حساب های ارزی بانک هایی که در آن زمان ارز از بانک مرکزی تحویل گرفته اند، انجام شود.
کیمجانی مشکل دیگر را در بحث قیمت گذاری کالاهایی دانست که در آن زمان به کشور وارد شده اند و معلوم نیست که به دلیل تشدید قیمت ها ناشی از نوسان ارزی، به چه قیمتی فروخته شده اند.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کامل دارند، باید این ابهام ها رفع شود.
وی خواستار آن شد که ابهام های موجود در این قانون و آیین نامه اصلاح شود تا امکان اجرای آن برای بانک مرکزی فراهم باشد.
برخی فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست بر این باور بودند که با وجود آنکه 100 درصد وجه را همان زمان (سال های 90 و 91) به حساب بانک های عامل پرداخت کرده اند اما بانک ها می گویند که باید مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را نیز پرداخت کنید.
«مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: اگر منظور از حسابرسی دقیق، آن نوع حسابرسی است که همه ساله حسابرسان انجام می دهند، پس از نظر وزارت اقتصاد این حسابرسی دقیق است و اشکالی ندارد و تاکید قانونگذار نیز از جنبه تاکید بر انجام حسابرسی بوده نه نوع خاصی از آن.
وی ادامه داد: مشکل اینکه آیا واردکننده در برابر ارز تخصیص یافته کالایی وارد کرده یا خیر نیز مشخص است زیرا واردکننده بابت وارد کردن کالا و مواد اولیه، برگ سبز گمرکی دارد و اطلاعات آن نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است.
کرباسیان افزود: مشکل اینکه کالا به چه قیمتی فروخته شده است نیز از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل پیگیری است زیرا قیمت گذاری ها از این طریق انجام می شود.
نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز بر این باور بودند که ارایه لایحه یا طرح جدید به مجلس، مشکل را حل نمی کند و این دولت است که باید با هماهنگی بین دستگاهی، مشکل را رفع کند؛ حتی غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اگر دولت لایحه جدیدی در این زمینه ارایه کند، نه تنها به آن رای نخواهد داد بلکه برای رد آن در مجلس نیز تلاش خواهد کرد.
وی معتقد بود که متن قانون از نظر محتوایی و شکلی ایرادی ندارد و این دستگاه های اجرایی هستند که از اجرای آن سرباز می زنند.

** مشکل صادرکنندگان کالا و خدمات
مشکل دیگر تعهدات ارزی سال های اوج گیر تحریم، به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باز می گردد که به دلیل افزایش یکباره قیمت ها، دچار زیان شدند.
مجید هاشمی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت، تاکید کرد که صادرات بدهی نیست که بانک مرکزی بخواهد آن را حسابرسی کند؛ وقتی کالا یا خدمتی صادر شده، پول آن را از کشور مقصد تحویل می گیرد و این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد.
با این حال، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاها و خدمات را از داخل ایران به کشور مقصد می برند و وقتی با افزایش شدید نرخ ارز رو به رو شدند، دیگر اجرای پروژه ها نه تنها برای آنها صرفه اقتصادی نداشت بلکه زیان هم دیدند.
پس از این توضیحات، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی از این دسته صادرکنندگان خواست که برای پوشش زیان خود از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران بهره بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با استقبال از این پیشنهاد، بر حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که پرچم ایران را در اقصی نقاط جهان افراشته می کنند، تاکید کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه هرچه این تعهدات ارزی زودتر تصفیه شود، به نفع دولت است، گفت: هرگونه تاخیر در اجرای این قانون تنها سبب از دست رفتن فرصت ها و ایجاد هزینه برای دولت می شود.
در نهایت کرباسیان اعلام کرد که موضوع را از طریق رایزنی با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت پیگیری می کند تا هرچه سریعتر تکلیف این موضوع بدون نیاز به تصویب قانون اصلاحی جدید مشخص شود.
کمیجانی نیز تاکید کرد که باید سه مفهوم اساسی موجود در ماده 46 قانون رفع موانع تولید یعنی قیمت گذاری، احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی تبیین شود تا بانک مرکزی بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.
وی گفت: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین نامه ها اصلاحات و نرمش هایی در روند کار ایجاد شود اما با این وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم.
قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری موضوع در سطح دولت، این مشکل هرچه سریعتر حل شود.