به گزارش دیوان اقتصاد،حمیدرضا غنی‌آبادی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری، اظهارداشت: مسئولیت اصلی نظارت بر مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده هیأت مدیره بانک قرار گرفته است، بنابراین هیأت مدیره بانک‌ها باید خط مشی مدیریت ریسک مزبور که متضمن شناسایی، ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی در خصوص ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات باشد را تصویب و حداقل یک بار در سال کیفیت و نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک را ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری درصدد کمک به بانک‌های کشور برای شناسایی، پایش و کنترل ریسک عدم‌ رعایت قوانین و مقررات است گفت: Compliance در بانکداری امروز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است اگر به‌دنبال ترجمه این مفهوم باشیم، به میزان تطبیق با قوانین و مقررات خواهیم رسید، اما صاحب‌نظران این مفهوم را فراتر از رعایت صرف قوانین و مقررات و در واقع یک فرهنگ دانسته‌اند.

وی ادامه داد: فرهنگی که به بانک و مؤسسه اعتباری می‌گوید فعالیت‌های آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن سودآوری، قوانین و مقررات را نیز رعایت کند. تعاریف زیادی از این نوع ریسک بیان شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اما یکی از تعاریفی که بیشترین اجماع نظر در خصوص آن حاصل شده است، «احتمال زیان ناشی از شمول جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی» است.

غنی آبادی ادامه داد: در سالیان اخیر به دلیل افزایش حساسیت‌ها و توجهات به برخی مقولات از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحریم‌های بین‌المللی و جرایم مالی به‌ویژه رشوه و اختلاس و همچنین اینکه امکان سوءاستفاده از بانک‌ها برای ارتکاب چنین اقدامات مجرمانه‌ای فراهم‌تر است، موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده و بانک‌های معتبر و شناخته شده بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی از ابعاد مختلف برای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات انجام داده‌اند.

به گفته وی امروزه تطبیق با استانداردها و الزامات قانونی تا جایی اهمیت یافته که یک واحد سازمانی صرفاً مسئول این است که ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین را شناسایی کند و در پی مدیریت و کنترل آن باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه طرف‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی به رعایت قوانین و مقررات توجه ویژه‌ای دارند، درخصوص ضرورت توجه به این موضوع گفت: عدم ‌توجه کافی به این موضوع کلیدی در بانک‌های ایران در سال‌های گذشته ضربه‌ زیادی بر پیکر بانک‌های کشور وارد کرد و درست در بازه‌ زمانی که نقش و اهمیت و کارکرد تطبیق در صنعت بانکداری پررنگ شده بود، بانک‌های ایرانی از فضای بین‌المللی دور شده بودند. این عامل مانعی برای گسترش روابط کارگزاری شد.

وی ادامه داد: در برقراری روابط کارگزاری یکی از مهمترین مواردی که مورد توجه و ارزیابی بانک‌های طرف مقابل بوده و بدین منظور پرسشنامه‌های مطولی به منظور کسب اطلاعات لازم از بانک متقاضی روابط کارگزاری در اختیار آن بانک قرار می‌گیرد، میزان اهتمام و تدابیر و اقداماتی است که برای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات انجام شده است.

غنی‌آبادی افزود: به همین دلیل، بانک مرکزی درصدد برآمد با تدوین ضوابط لازم و وضع احکام و الزاماتی برای شبکه بانکی کشور، خلأها و ضعف‌های موجود در این رابطه را مرتفع و زیرساخت‌های مناسب را برای تطبیق با استانداردها و الزامات داخلی و بین‌المللی در شبکه بانکی کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه حوزه نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل به موضوع ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات توجه داشته است، گفت: بانک مرکزی اسناد مختلفی را در این خصوص، با هدف تثبیت و تعمیق ادبیات نظری موضوع منتشر کرده است که هم‌اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار دارد.

غنی‌آبادی در ادامه به تشریح جزییات دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که اخیرا در شورای پول و اعتبار تصویب شده است پرداخت و ادامه داد: در دستورالعمل تدوین شده که در جلسه 11 مهر ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در 27 مهر به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، تلاش شده الگو و سازوکاری برای طراحی و پیاده‌سازی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها تبیین شود. بر این اساس، مسئولیت اصلی نظارت بر مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده هیأت مدیره بانک قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک‌ها باید خط مشی مدیریت ریسک مزبور که متضمن شناسایی، ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی در خصوص ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات باشد را تصویب و حداقل یک بار در سال کیفیت و نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک را ارزیابی کنند. همچنین هیأت مدیره موظف است نسبت به ایجاد واحد رعایت قوانین و مقررات در ساختار سازمانی بانک اقدام کنند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: علاوه بر این، لازم است هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسئولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و به بانک مرکزی معرفی کند.

وی در خصوص حدود آزادی عمل و وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها گفت: نکته قابل توجه در این میان این که عزل و نصب مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات از حیث تأمین استقلال واحد سازمانی یاد شده باید به پیشنهاد کمیته رعایت قوانین و مقررات که از کمیته‌های ذیل هیأت مدیره در راستای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب و مؤثر در بانک‌هاست و با تأیید هیأت مدیره و همچنین بانک مرکزی انجام شود.

غنی آبادی ادامه داد: واحد مذکور باید از اختیارات کافی، استقلال، جایگاه سازمانی مناسب از حیث دسترسی به هیأت مدیره، منابع کافی به لحاظ بودجه، نیروی انسانی و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برخوردار باشد.

وی افزود: ضمن آنکه کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات باید دارای صلاحیت و تجربه لازم برای اجرای وظایف‌شان باشند و از آموزش‌های دوره‌ای مناسب بهره‌مند شوند. این واحد وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را برعهده داشته و باید از استقرار و اجرای خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات در تمامی سطوح بانک حصول اطمینان یابد و در خصوص وضعیت و کیفیت رعایت قوانین و مقررات در بانک گزارش‌های دوره‌ای را به هیأت مدیره و کمیته رعایت قوانین و مقررات ارائه دهد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از تداوم اقدامات بانک مرکزی برای انطباق بیشتر بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین المللی خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی با تدوین و وضع استانداردهای نوین بانکی در زمینه کفایت سرمایه، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری، نقدینگی، حاکمیت شرکتی و تطبیق درصدد است ضمن انطباق بیشتر بانک‌های کشور با استانداردهای جدید و فراهم کردن شرایط و زمینه ارتقای ثبات و استحکام شبکه بانکی کشور و رفع موانع موانع فراروی بانک‌های کشورمان در برقراری روابط بانکی با همتایان خود در سایر کشورها، جهشی را در روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی ایجاد کند.

غنی آبادی با بیان اینکه حوزه نظارت بانک مرکزی در سه سال اخیر در همین راستا گام برداشته و تلاش کرده مقررات موجود را روزآمد کند، گفت: برای توضیح بیشتر می‌توان به مقررات ناظر بر کفایت سرمایه که بر اساس استانداردهای بال 2 و بال 3 تدوین شده اشاره کرد. در همین راستا، به زودی مقررات ناظر بر طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری نیز پس از سیر تشریفات قانونی ابلاغ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مواردی هم که خلاً مقرراتی وجود داشته، سعی شده مقررات جدید تدوین شود؛ از جمله در زمینه حاکمیت شرکتی و نقدینگی که مقررات مربوطه هم‌اکنون در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد و در صورت تصویب به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.