به گزارش دیوان اقتصاد، امیرحسین امین آزاد در گفتگو با ایبِنا درباره طرح بانک مرکزی که با هدف تغییرات جدی در ساختار بانک مرکزی در مسیر صحن علنی مجلس قرار دارد، اظهارداشت: اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون مطابق با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ بوده است.
وی ادامه داد: قانون پولی و بانکی کشور از سه قسمت پول، بانک مرکزی و بانکداری تشکیل می شود. دو قسمت اول یعنی پول و بانک مرکزی در ارتباط با وظایف و اختیارات بانک مرکزی و قسمت سوم این قانون یعنی بانکداری، با نظام بانکی و نحوه نظارت بر آن توسط بانک مرکزی ارتباط دارد.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: براساس طرحی که از سوی رسانه ها منتشر شده، قرار است تا تغییری در قسمت اول و دوم این قانون ایجاد شود. امین آزاد ادامه داد: بخش های مختلف این قانون نشان از تعیین یک چارچوب مناسب برای اداره بانک مرکزی دارد و سعی شده تا از الگوهای رایج بین المللی نیز استفاده شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا با اجرای این قانون اختیارات بانک مرکزی محدود یا گسترده تر شده است؟ گفت: در قانون پولی و بانکی ارکانی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده از جمله مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل بانک مرکزی، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار، که همه این ارکان مسئول اداره بانک مرکزی هستند.
امین آزاد ادامه داد: قانون پولی و بانکی فعلی کشور ما بسیار قدیمی است و در بانکداری روز دنیا، به گونه ای است که برای اداره بانک مرکزی فقط یک هیات عالی تعریف شده که در عمل وظیفه سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را برعهده دارد.
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به اینکه این الگو جایگزین قانون بانکداری فعلی خواهد شد، گفت: هدف بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی و اولویت بانک مرکزی است و بحث بعدی تامین و ثبات نظام بانکی و بحث سوم نیز رشد اقتصادی و اشتغال با حفظ ثبات قیمت ها است.
به گفته وی، این یک الگو معمول برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است که ذیل هدف حفظ ثبات قیمت ها قرار می گیرد و اغلب بانک های مرکزی نیز از این قانون تبعیت می کنند.