وزیر ارتباطات تفاوت نظام تعرفه‌ای سابق و جدید اینترنت ثابت را اعلام کرد

وزیر ارتباطات تفاوت نظام تعرفه‌ای سابق و جدید اینترنت ثابت را اعلام کرد

سه‌شنبه, نوامبر 28, 2017 - 09:42 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدول تعرفه‌ی اینترنت غیر حجمی را منتشر و تعرفه‌های جدید و قدیمی را با هم مقایسه کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از زومیت،محمدجواد آذری جهرمی در رابطه با تعرفه‌ی جدید اینترنت غیر حجمی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت:در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری‌شده به مشترکین خود هستند.

بر اساس گزارش وی، مصرف منصفانه مفهومی است که در سرویس‌های خانگی دنیا مورد استفاده است. سرویس خانگی که صرفا بر اساس سرعت و بدون سقف مصرف منصفانه ارائه شود، همان سرویس اختصاصی است که تعرفه آن اکنون موجود است و استفاده تجاری دارد. طبعا مسیر حرکتی انتخاب‌شده ما را به سوی مدل‌های استاندارد جهانی نزدیک‌تر خواهد ساخت.

آذری جهرمی همچنین اعلام کرد که در طول چند روز اخیر یکی از شرکت‌ها تعرفه‌های خود را اعلام کرده است. مقایسه ساده مصوبه جدید با مصوبه قبلی نشان می‌دهد که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می‌شد. اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد؛ عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف. در سرویس ۱۶ مگابیتی هرچند پرداخت با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده است؛ اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات همچنین در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است:مطالعات بازار حاکی از این است که حدود هفتاد درصد کاربران، مصرف هفت تا ده گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند.

بر اساس گزارش وی، در فضای رقابتی موجود باید منتظر اعلام تعرفه سایر شرکت‌ها بود. طبیعتا فضای رقابتی بین شرکت‌ها شرایطی مناسب به سوی مصرف‌کننده نهائی را رقم خواهد زد.

آذری جهرمی سقف مصرف منصفانه برای ترافیک داخلی را دو برابر سقف‌های اعلام، گزارش داد و افزود:این مهم طبیعتا باعث رشد محتوای محلی به خصوص سرویس‌های ویدئوی آنلاین خواهد شد. این تصمیم بر اساس اسناد بالادستی به‌خصوص سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اخذ شده است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.