به گزارش دیوان اقتصاد، به بیانی دیگر بانک مرکزی ، مؤسسه اعتباری را نهادی می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
اگر نگاهی مختصر به تاریخچه موسسات مالی واعتباری بیاندازیم ، این موسسات در واقع از درون صندوق های قرض الحسنه پس از انقلاب اسلامی سر برآوردند و همزمان با افزایش تعداد بسیاری ازاین موسسات بدون داشتن مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را به صورت غیر قانونی آغاز کرده و با تبلیغات بسیار سرمایه های مردم را به سمت خود سوق دادند .
اواخر دهه 80 را می توان دوران اوج شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دانست ، نهادهایی غیرقانونی که نه تنها سرمایه کافی راه اندازی نداشتند بلکه تمام تکیه آنها بر، آورده مردم بود همزمان نیز بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌های مؤسسه‌های اعتباری بدون مجوز ندارد.
برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد موسسه های غیرمجاز در ابتدا 7 هزار مورد بود ، موسساتی که برخی کارشناسان از آنها با نام نهادهایی با «پشتوانه نامرئی » در نظام بانکی نام می برند که به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و فقدان نظارت کافی بانک مرکزی قارچ گونه رشد کردند .
عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نحوه شکل گیری این صندوق ها می گوید : در مقطعی تعاونی‌های اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون، شروع به کار کردند؛ اگرچه قرار بود این ، تعاونی‌های اعتباری صنفی باشند و به صورت بسیار محدود کار کنند؛ اما به مرور زمان خلاءهای قانون و مقررات استفاده کردند و در مقطعی، به سرعت رشد کرده و تعداد شعب خود را افزایش دادند؛ پس از آن برای جذب منابع بسیج شده و بسط یافتند.
وی می گوید: طبیعی است با توجه به اینکه این موسسات، نرخ سود بالاتری نسبت به بانکها و موسسات اعتباری مجاز پرداخت می‌کردند، با اقبال عمومی مردم مواجه شدند و از طرف دیگر، به دلیل اینکه الزامات بانک ها و موسسات اعتباری مجاز در مورد آنها مصداق نداشت، در نرخ سود گسترده‌تر عمل کردند. این در حالی است که آنها از رعایت یکسری الزامات مثل پرداخت سپرده قانونی و نظارت بر عملکرد فارغ بودند و بنابراین، منابعی را که از مردم جمع‌آوردی می‌کردند عمدتا، صرف امور مربوط به خود از قبیل تجیهز و خرید دارایی کردند و به سرعت، منابعی را جمع کرده و در جاهایی مصرف کردند که به نفع سهامداران و کسانی بود که این موسسات را ایجاد کرده بودند.
البته این نگرانی تنها در مورد تعاونی های اعتباری نبود؛ بلکه صندوق های قرض الحسنه ای نیز در کشور فعالیت می‌کردند که بعضا بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به کار شده بودند در کنار این، واسپاری‌ها لیزینگ‌هایی هم داشتیم که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث شد در سال ۸۳، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شود و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۸۶ ابلاغ شود.
در خصوص موسسات غیرمجاز در قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۰ و پس از آن در برنامه ششم، تاکید بر این شد که بانک مرکزی به چنین موسساتی ورود کرده و آنها را با همکاری سایر دستگاه ها ساماندهی کند؛ چرا که بانک مرکزی قوه قهریه ندارد و در حقیقت، وظایفی بر اساس قانون به او محول شده است.
در عین حال، مصوبه‌ای نیز از سوی شورای عالی امنیت ملی معروف به چهارگام ابلاغ که بر اساس آن، وظیفه شناسایی و معرفی این موسسات به نیروی انتظامی واگذار شد؛ پس از شناسایی و معرفی این موسسات توسط نیروی انتظامی به بانک مرکزی، این بانک مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه را به نیروی انتظامی اعلام می‌کند.
از این رو زمانی که بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیرمجاز را به نیروی انتظامی معرفی می کند، نیروی انتظامی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد. البته در گام اول نیز، موسساتی که از مراجعه به بانک مرکزی برای اخذ مجوز استنکاف کرده‌اند، توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد می شود و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
از اواخر دهه 80 هرج و مرج به وجود آمده به جهت تعدد موسسات اعتباری غیرمالی که با مجوز ایجاد تعاونی اعتبار و به خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد ، هر چند که این موسسات در سال های اول فعالیت خود با «در باغ سبز نشان دادن » به مردم و وعده سودهای کلان توانستند آنها را به سمت خود بکشانند اما به جهت فقدان سرمایه کافی و همزمان سرمایه گذاری در حوزه های غیرمرتبط موجب از دست رفتن عمده سرمایه خود شده و تعداد بسیاری از آنها منابع مالی خود را از دست دادند به نحوی نام ورشکسته به آنها اطلاق شد .
هر چند که موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز در سال 90 کلید خورد اما دولت دهم به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی قادر به حل مشکل آنها نشد از این رو به دولت یازدهم منتقل شد و این دولت نیز اولویت خود را بر ساماندهی و تعیین تکلیف غیرمجازها قرار داد.
با تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال 95 اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده شد که می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
اما دراین میان آنچه که به بزرگترین دغدغه سپرده گذاران تبدیل شد نگرانی آنها در خصوص عدم بازگشت سپرده ها همزمان با معلق شدن فعالیت موسسات در گوشه و کنار کشور بود، به همین دلیل مردم با هجوم در مقابل شعب این موسسات پول های خود را مطالبه می کردند که البته راه به جایی هم نمی بردند ، محوطه مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد نیز طی سال های اخیر تقریبا به محلی دائمی معترضین تبدیل شده بود ، چرا که از نگاه سپرده گذاران بانک مرکزی مسئولیت مسائل پیش آمده را باید برعهده می گرفت ، و با وجودی که از نگاه قانون بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشت اما تمامی تلاش ها برای بازگشت منابع مردم انجام شد که با نگاهی به کارنامه دولت دراین خصوص مشاهده می شود به مرور مطالبات مردم به آنها باز گردانده شد .
رییس کل بانک مرکزی هم بارها اعلام کرد که این بانک وظیفه صیانت از سپرده‌های هموطنان را دارد و موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. از همین رو با تلاش های صورت گرفته در دولت ، سیف اواخر مرداد ماه امسال از ساماندهی این موسسات خبر داد و تاکید کرد که دیگر موسسات مالی بلاتکلیف وجود ندارد .
دراین میان آنچه که کمتر مورد توجه مردم به عنوان ذینفعان قرار گرفت آن بود که با وجود هشدار و تذکرهای پی در پی نهادهای مرتبط وعده سودهای کلان آنها را وارد بازی موسسات اعتباری غیر مجاز کرد و به دنبال آن مشکلات بسیاری را برای مردم و اقتصاد کشور به دنبال داشت . درحالی که برخورد هوشمندانه با این مسئله می توانست مانع از بروز چنین مسائلی شود هر چند که نقش نهادهای ناظر را در ممانعت از بروز چنین مسائلی نمی توان انکار کرد .
رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شد و گفت: حفظ این دستاورد مهم بسیار حیاتی است؛‌ باتوجه به این نکته از مردم عزیزمان تقاضا می کنم به هیچ وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده های مردم برآیند، اعتماد نکنند.
سیف با بیان اینکه تجارب گذشته باید در نهایت منجر به آگاهی هرچه بیشتر هم وطنان شود گفت: تجربه تلخ گذشته برخی هم وطنان و سپرده گذاری آنها در برخی موسسات غیرمجاز باید حداقل این نتیجه مثبت را به بار آورد که آنان تحت تأثیر تبلیغات اغواکننده و با وعده نرخ های سود بالا این موسسات بدون هرگونه نظارت قرار نگیرند. چراکه سرمایه های هم وطنان ما در معرض خطرات جدی قرار می گیرد. امیدوارم با دقت نظر هر چه بیشتر عزیزان شاهد چنین شرایطی در آینده نباشیم و بتوانیم با همکاری همه نهادها و دستگاه های مسئول از شروع فعالیت این گونه موسسات با جدیت جلوگیری کنیم.