به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، زلزله بزرگ در استان کرمانشاه گرچه تلخی‌های فراوانی همراه خود داشت، اما جنبه مثبتی از حرکت اجتماعی ملت ایران را به نمایش گذاشت. همبستگی و اقدام شکوهمند ملت ایران در تامین مایحتاج اولیه مردم زلزله‌زده در هفته‌های اخیر خبر از وجود ظرفیت بالقوه سرمایه اجتماعی در کشور دارد.

بروز و ظهور چنین رفتارهای همنوع‌دوستانه‌ای از سوی ملت ایران در شرایط سخت و بحرانی (که مسبوق به سابقه هم بوده) این سوال را برای اقتصاددانان مطرح می‌سازد که به چه نحو می‌توان از این پتانسیل سرمایه اجتماعی در جهت کارآفرینی و تحرک بهتر چرخ اقتصاد کشور استفاده کرد؟ این سوال از این حیث مطرح می‌شود که به ‌نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت بالای سرمایه اجتماعی در کشور، میزان استفاده از این سرمایه به نفع اقتصاد ملی در سطح بالایی قرار ندارد.

امروزه توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان موتوری قدرتمند در رونق‌بخشی اقتصاد، مورد توجه عموم کشورهای توسعه یافته قرار داشته و الگوبرداری از نمونه‌های موفق جهانی نیز در برنامه کاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

از این ‌رهگذر طرح «کارآفرینی اجتماعی» (Social Entrepreneurship) یکی از راهکارهای سیاستی برای بهره جستن از ظرفیت سرمایه اجتماعی به نفع اقتصاد ملی است. کارآفرینی اجتماعی به مفهوم حرکتی اجتماعی از طریق فعالیت‌های مختلف کسب و کار است و منافع زیادی برای اقتصاد کلان به همراه دارد. رصد تحولات جهانی نیز نشان از اجتماعی‌تر شدن حوزه‌های سیاسی و اقتصادی دارد و بیانگر این واقعیت است که اقتصادهای جهانی حساب‌ ویژه‌ای برای کارآفرینی اجتماعی باز کرده‌اند.

کارآفرینی اجتماعی که در دو دهه اخیر در جهان شهرت یافته، فرصتی برای تجهیز منابع مالی خرد و  کوچک و بکارگیری آن در حوزه‌هایی چون تامین بهداشت و درمان، آموزش و مهارت‌ورزی، محیط‌زیست، اشتغال‌زایی خرد و کاهش فقر محسوب می‌شود.

کارآفرینان اجتماعی معمولا افرادی هستند که انگیزه‌ها و دغدغه‌های اجتماعی برای آنها بسیار مهمتر از کسب سود و درآمد بالاست. البته این به معنای عدم وجود انگیزه‌های اقتصادی در این کارآفرینان نیست؛ بلکه به معنای آن است که در کنار خلق سود و بازگشت سرمایه، اثرگذاری مثبت در سطح جامعه هم به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی تصمیم‌گیری قرار دارد. شاید بتوان برخی از استارت‌آپ‌های موفق را جزو مجموعه کارآفرینی اجتماعی به حساب آورد.

نکته لازم به ذکر آن است که گرچه بستر کارآفرینی اجتماعی از متن جامعه و از نهادهای غیردولتی نشات می‌گیرد، اما این به معنای بی‌مسئولیت بودن دولت‌ها نیست. نفع فراوان کارآفرینی اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خصوصا در زمینه‌های اشتغال‌زایی، کاهش فقر و توزیع متناسب ثروت‌، موجب می‌شود که دولت‌ها در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مقدمات ساختاری این حرکت اجتماعی پیش‌قدم بوده و نقشی فعال و روبه‌جلو ایفا کند. ازاین‌رو می‌توان حداقل سه وظیفه مهم و عمده را برای حمایت دولت‌ها از جریان کارآفرینی اجتماعی برشمرد:

الف) مهمترین وظیفه دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، ایجاد بستر امنیت و ثبات اقتصادی است. تثبیت نرخ تورم در سطح پایین، جلوگیری از هیجانات شدید بازار ارز و اصلاح مقررات و قوانین اقتصادی به نفع کارآفرینان، بخشی از این بستر را تشکیل می‌دهند. روشن است که فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی در اقتصادی که گرفتار نرخ‌های تورم بالا و بی ثبات، نوسانات و نااطمینانی‌های سهمگین شاخص‌های اقتصادی و عدم حمایت حقوقی از کارآفرینان است، امری بشدت دشوار و ناممکن به نظر می‌رسد. از این‌رو، می‌توان اذعان داشت اطمینان و اعتماد عمومی به پیروی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از قاعده‌مندی و چارچوب‌های منطقی، می‌تواند نقطه شروع کارآفرینی اجتماعی باشد.

ب) اطلاعات یکی از مهمترین الزامات و پیش‌نیازهای هر نوع کارآفرینی است. این در حالی است که جریان اطلاعات با توجه به ماهیت خود نیازمند رصد و مدیریت حاکمیت است. از این‌رو نیاز است که با ایجاد جریان اطلاعاتی منسجم، هوشمند و شبکه‌ای و امکان دسترسی آزاد به آن، فرصت تصمیم‌گیری صحیح و کم‌هزینه برای کارآفرینان اجتماعی فراهم شود.

پ) ذات کارآفرینی با مفاهیمی همچون نوآوری، خلاقیت و خلق ارزش عجین است. از این رو، شکوفایی کارآفرینی اجتماعی نیازمند بسترهای آموزشی و پرورشی است. با توجه به آنکه آموزش مقدماتیِ آحاد جامعه از کانال‌های حاکمیتی همچون وزارت آموزش و پرورش شروع می‌شود، ضرورت دارد زمینه‌سازی ارتقای سطح توانمندی و خلاقیت افراد از بدو نوجوانی مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد.

وهاب قلیچ،صاحب‌نظر پولی و بانکی