به گزارش دیوان اقتصاد،علی‌اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات رابه گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد باشد.حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمی یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.
رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا ، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.