تکالیف جدید مجلس برای بانک‌ها

تکالیف جدید مجلس برای بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار دهند تا صرف امور مربوط به دیه در کشور شود.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف‌نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته رییس مجلس و اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دیداری داشتند و درباره چند مورد از بندهای لایحه که در جلسات کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود مباحثی مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت در خصوص موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی پیشنهاداتی در لایحه مطرح کرده بود که به دلیل اینکه اذن مقام معظم رهبری را نداشت کمیسیون تلفیق این پیشنهادات را مراعا گذاشت.
وی افزود: همچنین در خصوص اشتغال‌زایی پیشنهاداتی در لایحه مطرح شده بود و به دلیل اهمیت این موضوع و چند موضوع دیگر، دولت و مجلس علاقه داشتند با واقع بینی در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
یوسف‌نژاد افزود: نظر کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که لایحه پیشنهادی دولت به علاوه نظراتی که کمیسیون تلفیق به صحن ارائه می‌دهد محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق است بنابراین هرچه به واقعیت ها، ظرفیت ها و توانمندی ها که در جامعه وجود دارد نزدیک تر باشد می تواند بودجه را عملیاتی تر و اجرایی تر کند به همین دلیل از جلسه روز گذشته استقبال شد و موضوعات خوبی در این نشست مطرح شد و به یکسری از نقطه نظرات کلی دست یافته‌ایم و نظرات دولت نیز لحاظ شد.
وی ادامه داد: تصمیمات عمده درباره لایحه پیشنهادی دولت گرفته شده و امروز تقریبا بحث بررسی تبصره های لایحه بودجه به اتمام رسیده یعنی در بخش های درآمدی و هزینه ای بحث رسیدگی به تبصره ها تقریبا به اتمام رسیده البته غیر از مواردی که مراعا باقی مانده است که می توان به بحث لزوم رعایت استانداردها در میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد.
جلسه هیات رییسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است. هرچند که پیشنهادات دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتی دولت این توان را دارد که در شرایط خاص اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.
یوسف نژاد افزود: در خصوص نرخ حامل های انرژی نقطه نظر کمیسیون تلفیق به قوت خود باقی است اما دولت این اختیار را از ۳ سال گذشته در خصوص تغییر قیمت ها داشته است و یکی از مسائلی که در جلسه با دولت مطرح شد این بود که دولت می توانست در ۳ سال گذشته از اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی استفاده کند بنابراین تغییر قیمت تقریبا جهشی حامل های انرژی به صورت ۵۰ درصد افزایش قیمت، با شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم جهت گیری های دولت باید به سود و نفع دولت باشد و همچنین قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و احساس می کنیم دغدغه های دولت و مجلس و نمایندگان در یک مسیر است و هر دو به دنبال یافتن بهترین راه برای تخصیص منابع و کمک به مردم هستیم بنابراین جلسات مجلس و دولت مفید و موثر است.
یوسف نژاد گفت: انشاءالله گزارش کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارائه می شود با نظرات نمایندگان در صحن سازگاری و تطبیق داشته باشد. وی در تشریح مصوبات تلفیق افزود: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجین با بازپرداخت ۴ ساله بود اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت، همچنین مقرر شد که بانک مرکزی در این رابطه هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارائه کند تا نظارت ها به صورت موثرتر اعمال شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اشتغال یابد که از این میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی خواهد بود.
یوسف نژاد افزود: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد تا صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زنان شود.
وی ادامه داد: همچنین به وزارتخانه های تعاون و ارتباطات و دستگاه های وابسته این اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد کسب شده را صرف افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.