به گزارش دیوان اقتصاد، هر چند که برخی ادعا دارند این شاخص ها از سیاست های حاکم بر نهادهای بین المللی تاثیر پذیر است و بعضاً تصویری مغرضانه از اقتصاد ملی به جهانیان ارائه دهد اما میزان مقبولیت جهانی این شاخص ها و تاثیر آن بر شیوه کنش اقتصادی کشور، نشانگر آن است اعتبار بین المللی اقتصاد هر کشوری می تواند زمینه را برای تعاملات خارجی فراهم کند. با کنار هم قراردادن شاخص های اقتصاد از درون، با ارزیابی آن از برون که توسط نهادهای بین ‌المللی صورت می گیرد، می شود تحلیل روشن تری از عملکرد اقتصاد ملی و کشور را به نمایش گذاشت و چشم انداز اقتصادی کشور را در بلند مدت تعین کرد.

در این گزارش نگاهی کلی به برخی از شاخص های جهانی ایران در سال 2017 میلادی خواهیم داشت؛

**از افزایش شاخص ریسک پذیری

یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده در میزان سرمایه گذاری خارجی، رتبه کشور در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) است. طبق تقسیم بندی این سازمان، کشورها از نظر ریسک سرمایه گذاری به 7 گروه تقسیم بندی می شوند؛ به این ترتیب که گروه های یک و 2 کم ریسک ترین کشورها و گروه های 6 و 7 پرریسک ترین کشورها به شمار می روند.

در گذشته بهترین شاخصی این سازمان برای ایران، چهار و مربوط به سال های پایانی دولت اصلاحات است. این شاخص از سال 2005 با سیاست های دولت های نهم و دهم و افزایش تحریم های بین المللی سیر نزولی پیدا کرد و به بدترین رتبه ممکن یعنی هفت و در مقاطعی بدون پوشش ریسک اعتباری (Off Cover) نیز رسید.

بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از 7 به 6 تغییر و در نهایت در نخستین ماه های سال 2018 این شاخص به پنج ارتقا پیدا کرد. بنا بر ادعای کارشناسان، تداوم سیاست های کنونی دولت روحانی می تواند گروه «بریکس» را متقاعد کند تا رتبه ایران در این گروه به 3 یا 4 برسد.

** شفافیت مالی و تعلیق از لیست سیاه

FATF نهادی مالی به شمار می رود که در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.

هر چند که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اقدامات آن در حوزه اقتصادی رسمیت فراوانی در سطح بین المللی ندارد، اما تصویب برخی از دستورالعمل های آن آن در مجمع عمومی سازمان ملل موجب شد تا تصمیمات غیرالزام‌آور آن، جایگاهی بسیار تاثیرگذار در سطح جهان پیدا کند.

ایران برای نخستین بار در سال 2009 برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه FATF شد. هر چند که برخی این اقدام FATF را سیاسی تلقی می کردند اما قرار گرفتن در لیست سیاه به شدت بر روی سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذاشت.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اقداماتی که این دولت با هماهنگی سایر قوا انجام داد در دو سال گذشته عضویت ایران در لیست سیاه تعلیق و این تعلیق برای دومین سال متوالی تمدید شد.

**بهبود شاخص های کسب و کار

طبق گزارش بانک جهانی، ایران در زمینه بهبود شاخص های کسب و کار در یک دهه گذشته وضعیت مناسبی نداشته به طوری که طی این 10 سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال 2014 با رتبه 152 و بهترین رتبه مربوط به سال 2016 با رتبه 118 می باشد. ایران همچنین در بین کشورهای منطقه «منا»در جایگاه دهم قرار دارد. جایگاه نامناسب ایران در این شاخص در سطح منطقه و جهان موجب شد تا دولت روحانی نسبت به بازنگری برخی از سیاست های اقتصادی کشور در زمینه کسب و کار اقدام کنند.

این اقدامات موجب شد تا جایگاه ایران در سطح جهانی از 152 سال 2014 به 120 در سال 2017 و یکصد و 18 در سال 2018 ارتقا پیدا کند.

** ایران در مسیر آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. در گزارش سال 2017 میلادی ، رتبه ایران در این شاخص بهبود نسبی پیدا کرده تا جایی که کشورمان در زمره کشورهایی قرار گرفت که در مسیر رهایی از اقتصاد سرکوب شده هستند.

در این آمار ایران به همراه ده کشور در حال توسعه (بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جزایر سلیمان، لائوس، برمه، ازبکستان، آفریقای مرکزی، ایران، آرژانتین و کریباتی) در شرایطی قرار گرفته است که اقتصاد دانان از آن به عنوان رهایی از از وضعیت اقتصادی «سرکوب‌شده» نام می برند.

به گواه آمارهای بین المللی ایران با افزایش 7 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 50.5 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده است. ایران سال گذشته امتیاز 43.5 را کسب کرده و در رتبه 171 جهان بوداما امسال با 16 رتبه صعود در جایگاه 155 قرار گرفته است.

** صعود 23 پله ای عملکرد لجستیک

براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیتهای ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود.

طبق این تعریف عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر، مطرح شده است؛ چراکه لجستیک تأثیر به‌سزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد. براساس گزارش های بانک جهانی شاخص عملکرد لجستیک ایران در پایان سال 2017 ، 23 پله صعود کرد.

بررسی گزارش های عملکرد لجستیک ایران در سال های گذشته نشانگر آن است که کشورمان امسال برای نخستین بار سیر صعودی در این شاخص تجربه کرده است.

کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی اند بهبود این شاخص نتیجه فرآیندهای ترخیص کالا نظیر سرعت، سادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی است که می تواند نشانگر موفقیت آمیز بودن اجرای پنجره واحد تجاری باشد.

** شفافیت مالی و ارتقا یک پله ای ایران

سازمان «بین‌المللی شفافیت Tl »، یک سازمان غیر دولتی است. هدف این سازمان که در یکصد کشور نمایندگی دارد، مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند.

براساس گزارش سال 2017 این سازمان عمده کشورهای جهان در سال گذشته میلادی پیشرفت‌های اندکی در رابطه با مبارزه با فساد داشته‌اند.در رتبه بندی سازمان tl سطح فساد در ایران نسبت به سال های گذشته بهبود یک پله ای تجربه کرده و در رتبه 130 قرار گرفت.

** حقوق مالکیت و بهبود نسبی

ایران در رتبه بندی شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) سال 2017 با امتیاز 4.59 در رتبه 99 این فهرست قرار گرفته است.در این گزارش که سالانه توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره دهی می شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.

در بررسی اهمیت شاخص های جهانی اقتصاد باید گفت، جایگاه هر کشوری در سطح بین المللی می تواند اعتبار بخش تجارت خارجی و زمینه ای ساز حضور آن کشور در سازمان های جهانی باشد. هر چند که روند رو به رشد شاخص های جهانی با پیروزی تفکر اعتدال در مسیر بهبودی قرار گرفته، اما آثار تحریم های یک جانبه خارجی و سوء مدیریت های داخلی گذشته، شرایطی را رقم زده که تنها با استفاده از دیپلماسی اقتصادی می شود آن را در مسیر بهبود مستمر و تعاملات جهانی قرار داد.