به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی در واکنش به انتقاد احمد توکلی، نماینده سابق مجلس نسبت به ضعف این بانک در برخورد و ساماندهی موسسات غیرمجاز، توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

بانک مرکزی در ادامه‌ فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با طرح‌ریزی یک برنامه جامع و پیش‌بینی تمام فرآیندها و مراحل اجرای کار و نظارت عالیه بر آن، ادغام تعاونی اعتبار ثامن در بانک انصار را به مرحله اجرا درآورد که از این رهگذر، این تعاونی با ۵۶۹ شعبه در سراسر کشور و حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده مربوط به بیش از هفت میلیون و دویست هزار نفر ساماندهی شد.

در این مسیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق تمام ذینفعان شامل سپرده‌گذاران، کارکنان، دریافت کنندگان تسهیلات، سهامداران و سایر ذینفعان، اقدامات و تلاش‌های گسترده‌ای را از خردادماه سال ۱۳۹۶ به عمل آورده که از آن جمله می‌توان به مساعدت در جهت تداوم دسترسی این تعاونی به سوئیچ بانک صادرات برای استفاده سپرده‌گذاران تعاونی از دستگاه‌های خود پرداز بانک صادرات، بازپرداخت سپرده قانونی تعاونی، تامین نقدینگی تعاونی از طریق دو بانک انصار و موسسه اعتباری کوثر و اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد عمومی با تبیین شرایط تعاونی و اعلام حمایت بانک مرکزی از تعاونی مذکور و درج نام تعاونی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به عنوان نهاد پولی متقاضی دریافت مجوز اشاره کرد.

همچنین، تامین نقدینگی کافی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان ۸۰ هزار میلیارد ریال برای این تعاونی به منظور پاسخگویی به سپرده‌گذاران و پرهیز از ایجاد هرگونه نگرانی و بی‌نظمی در بازار پول، نقش بسزایی در حفظ آرامش سپرده‌گذاران و جلوگیری از هرگونه تنش در جامعه ایفا کرد.

اما نهادهای پولی غیرمجاز، مولود خلاء قانونی بوده و در بستر فقدان نظارت نهادهای اعطاکننده مجوز در سنوات گذشته رشد و گسترش یافته‌اند. به طوری که پیش از تصویبِ قانونِ تنظیمِ بازارِ غیرمتشکلِ پولی، بعضی بدون مجوز و برخی با مجوزِ نهادهایی غیر از بانک ‌مرکزی (مانند وزارت تعاون وقت و نیروی انتظامی) شکل گرفته‌ و به موازات شبکه بانکی و در سطحی وسیع، برخلاف قوانین و مقررات حاکم و حتی مغایر با مفاد اساسنامه مورد پذیرشِ خود به فعالیت بانکی در بازار پولی اشتغال داشتند و بانک مرکزی به دلیل خلاء قانونی حق دخالت در امور آن‌ها را نداشت و برخی از نهادها و اشخاص نیز از آن‌ها حمایت می‌کردند.

تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه از دهه ٧٠ آغاز شد و تا اوایل دهه ٩٠ به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سال‌های گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شده‌اند.

علت بحرانی شدن این موسسات‏ ‏- که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده‌اند‏‏- را می‌توان در مواردی همچون عدم‌ صلاحیت حرفه‌ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم‌شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات با ریسک بالا، سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده‌ای و ... تبیین کرد.

مصائب و چالش‌های ادامه‌دار و در حال گسترش از یک سو و تاکید مراجع و شخصیت‌های ارشد نظام مبنی بر لزوم حل و فصل یکباره و یکبار برای همیشه معضل موسسات اعتباری غیر مجاز از سوی دیگر، موجب شد بانک مرکزی با ورود و برخورد مقتدرانه و قاطع با موسسات اعتباری غیرمجاز که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی و امنیتی بودند‏‏- با هدف حفظ منافع مردم، حذف عوامل فسادزا، شفاف‌سازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در شبکه بانکی و مالا اقتصاد کشور اقدامات گسترده ای را به عمل آورد.

این بانک در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، مصوبات شورایعالی امنیت ملی، پیاده‌سازی سیاست‌های تنظیمی دولت در حوزه اقتصاد و نیز بر اساس تکالیف و وظایف قانونی خود، طی سالیان اخیر نسبت به انتظام‌بخشی معضل دیرینه و در حال گسترش بازار غیرمتشکل پولی و ساماندهی فعالان آن اهتمام تمام عیار کرد و با برخورد همه جانبه‌ با مفاسد و تخلفات موجود در بازار مذکور و مبارزه قاطع با اژدهای هفت سر فساد در موسسات غیر مجاز و ایادی و عوامل پیدا و پنهان آنان عرصه شبکه بانکی و اقتصاد کشور را از وجود آنها پاک کرد.

این اقدام مقتدرانه و موثر بانک مرکزی موجب رقابت سالم بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و کاهش هزینه‌های چند صد هزار میلیارد ریالی شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تسهیلات پرداختی به تولید کنندگان و کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش توان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی خواهد شد.

برای برخورد با موسسات اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وارث بازار غیرمتشکل پولی در مواجهه‌یِ قهری با خیل مشکلات ناشی از عملکرد ناصواب فعالان آن، با وجود مصائب و دشواری‌های فراوانی که ورود به مسیر پرمخاطره ساماندهی فعالان بازار غیرمتشکل پولی وجود داشت، ضمن تدوین نقشه‌راه بر اساس مطالعات کارشناسی، با عزمی راسخ، اقدامات سلبی و ایجابی خود را در دامنه وسیعی از ابعاد مختلف به مرحله اجرا در آورد.

از این جمله می‌توان به اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به‌هنگام، مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط به منظور توقف تبلیغات، پایش فعالیت‌ها و بازرسی عملکرد، اعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از توسعه شعب و بسط فعالیت و جمع‌آوری سپرده، معرفی این مؤسسات به مراجع قضائی، انتظامی، استانداران و سایر مراجع، طرح موضوع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، انعکاس این مهم به شورای عالی امنیت ملی، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و برگزاری جلسات مستمر برای اخذ تصمیم و مقابله با این گونه مؤسسات اشاره کرد.

به گزارش فارس، در نهایت علی‌رغم تمام ناملایمات، نامهربانی‌ها، مقاومت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و تحمیل هزینه‌های فراوان؛ ضمن جلب همکاری سایر نهادهای مربوطه و ایجاد انسجامی فرادستگاهی، متناسب با اقتضائات هر یک از فعالان بازار غیرمتشکل پولی، تصمیمات مربوط به فرآیند ساماندهی آن‌ها اتخاذ و معمول شد. بطوری‌که به فضل الهی در شرایطی فعلی هیچ موسسه غیرمجاز فعال حائز اهمیت و شناخته شده‌ای وجود ندارد که بتواند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض حیف و میل قرار دهد.

در همین رابطه موسساتی که انحلال آنها در دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفت عبارتند از تعاونی اعتبار میزان با ۱۱۰ شعبه، تعاونی اعتبار ثامن الحجج با ۴۸۰ شعبه، تعاونی‌های اعتبار هشتگانه ساماندهی شده توسط موسسه اعتباری کاسپین با ۴۴۵ شعبه، تعاونی اعتبار وحدت با ۱۴۵ شعبه، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان با ۵۳ شعبه، تعاونی اعتبار افضل توس با ۲۱۷ شعبه، صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرفعال با ۱۰۲۸ شعبه و تعاونی‌های اعتبار غیرفعال با ۱۷۸۲ شعبه؛ که تعداد آن‌ها در مجموع برابر ۴۲۶۰ شعبه است.

به موازات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز از طریق انحلال و جلوگیری از فعالیت آن‌ها، برخی نهادها با تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی شده اند. همچنین ۵۶۹ شعبه تعاونی اعتبار ثامن ساماندهی شده و ۷۳۲ شعبه بانک مهر اقتصاد متقاضی مجوز در مرحله نهایی ساماندهی قرار دارد.

در پایان تاکید می‌شود با وجود فعالیت‌های عمده‌ای که شرح آن رفت، متاسفانه گاهی اوقات اظهارنظرهای ناصوابی در رسانه‌ها مطرح می شود و برخی افراد، قضاوت‌های غیر منصفانه‌ای از فعالیت های انجام شده دارند که از آن جمله صحبت‌های جناب آقای توکلی نماینده محترم سابق مجلس شورای اسلامی است که طی روزهای اخیر در نخستین گردهمایی تشکل دیده بان عدالت و شفافیت، ایراداتی را بر نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی مطرح کرده بود.

بی‌تردید این دست اظهارات بدون امعان نظر به تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی و فارغ از مصالح کشور و ملاحظات کارشناسی، ضمن تضعیف مواضع و اقدامات این بانک به عنوان رکن ناظر بازار پول، تجری فعالان بازار غیرمتشکل را در باقیمانده مسیر به همراه خواهد داشت که تبعاً چالش‌آفرین و هزینه‌زا خواهد بود.