شبكه گسترده بين الملل بانك ملي در خدمت تجارت خارجي كشور

شبكه گسترده بين الملل بانك ملي در خدمت تجارت خارجي كشور

تمامي واحدهاي خارج از كشور و مديريت بخش بين الملل بايد با همفكري، ايجاد انسجام با يكديگر از همه پتانسيل هاي خود در جهت حمايت و كمك به فعالان تجارت خارجي كشور استفاده كنند.

به گزارش دیوان اقتصاد، حسين زاده، مديرعامل بانك ملي ايران در جلسه راهبردي واحدهاي خارج از كشور بانك اعلام كرد: شبكه گسترده بين الملل بانك ملي ايران در خدمت تجارت خارجي كشور قرار دارد.
محمدرضا حسين زاده در دومين نشست كميته راهبردي واحدهاي خارج از كشور كه با حضور اعضاي هيأت مديره، رؤساي واحدهاي خارج از كشور و ادارات كل بين الملل در خصوص بررسي آخرين وضعيت واحدهاي خارج از كشور بانك و تعاملات فضاي بين الملل و سياست هاي جديد ارزي تشكيل شد، اظهار كرد: پتانسيل و تجربه حضور ساليان طولاني بانك ملي ايران در نقاط مختلف خارج از كشور بايد موجب ايجاد فرصت ها براي توسعه و انتقال دانش در زمينه مسائل بانكداري بين الملل باشد و اين امر امكان پذير نيست مگر اينكه هماهنگي هاي لازم ميان واحدهاي خارج از كشور به صورت منسجم باقي بماند.
وي تأكيدكرد: تمامي واحدهاي خارج از كشور و مديريت بخش بين الملل بايد با همفكري، ايجاد انسجام و ارتباط منسجم با يكديگر از همه پتانسيل هاي خود در جهت حمايت و كمك به فعالان تجارت خارجي كشور استفاده كنند.
همچنين غلامرضا پناهي عضو هيأت مديره و معاون امور ارزي و بين الملل بانك نيز بيان كرد: بانك ملي ايران بايد با توجه به ظرفيت هاي كارگزاري ها در كشورهاي همسايه، امكان تبادلات ارزي با ارز ملي كشورهاي همجوار و ريال را فراهم كند.
وي همچنين بر تكميل شبكه ارتباطي ميان واحدهاي خارج از كشور و واحدهاي داخلي با استفاده از سيستم سپام تأكيد كرد و گفت: مديران با تجربه واحدهاي خارج از كشور بانك بايد با توجه به شرايط و تغيير و تحولات بين المللي و همچنين با هوشياري تمام در جهت مديريت ريسك هاي احتمالي اقدامات متناسب انجام دهند.

در پايان نيز محسن امين زارع رييس اداره كل خارجه بانك به تشريح سياست هاي جديد ارزي كشور پرداخت.

همچنين مديران واحدهاي خارج از كشور و ادارات كل بين الملل عملكرد، برنامه ها و سياست هاي واحد تحت مديريت خود را در جهت توسعه فعاليت ها تشريح كردند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.