به گزارش دیوان اقتصاد، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان حوزه ارز و بازار پول برگزار شد، به رغم دعوت قبلی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی برای نشست با فعالان بخش خصوصی و هم‌فکری پیرامون وضعیت مبهم بازار ارز و مشورت برای دستیابی به راهکارهای دقیق و سریع رفع مشکلات موجود، نماینده‌ای از نهاد پولی و بانکی کشور در این جلسه حاضر نشد.
بر پایه این گزارش با این حال، علی سنگینیان،رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، یکی از تحلیلگران بازار ارز را به جمع فعالان اقتصادی دعوت کرد تا گزارش صریح او ابعاد مشکلات ارزی و بحران پیش آمده در این حوزه اقتصادی را به نمایش بگذارد.
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز در این گزارش، با اشاره به چهار محرک اصلی بازار ارز شامل عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی، گفت: بحران بدهی که از جمله عوامل اقتصادی اثرگذار است، سایه خود را بر بازار ارز کشور انداخته و به آشفتگی در این بازار دامن زده است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم عمده تمرکز خود را بر کنترل و کاهش نرخ تورم قرار داد، افزود: سیاست پولی که دولت یازدهم برای کنترل تورم در پیش گرفت، به بحران‌های پیش آمده در اقتصاد کشور دامن زد.
این کارشناس بازار ارز با اشاره به پیامدهای سیاست سالم‌سازی نقدینگی که از سوی دولت یازدهم در پیش گرفته شد، افزود: این سیاست، به افزایش بی‌سابقه شکاف نرخ سود- نرخ تورم منجر شد که به تبع آن، کاهش تعداد طرح های کسب وکار توجیه‌پذیر و کاهش نرخ بازده اسمی کسب وکار را به دنبال داشته است.
رادپور در ادامه تصریح کرد که اقتصاد ایران مجموعه ای از بدهی‌ها است به طوری که بخش عمده‌ای از این بدهی، بدون پشتوانه است. از این رو بحران جاری بدهی، یک بحران ملی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور هم در بحران ارزی و هم در بحران بانکی به سر می‌برد که منتج به بحران‌های همزاد شده است، افزود: آثار مورد انتظار بحران همزاد این است که رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود.
رادپور افزود: نظام اقتصادی کشور در حال حاضر از یک سو، درگیر افزایش نرخ تورم در نتیجه تحریک نرخ ارز و از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بحران بدهی شده است که ترکیب این دو عامل منجر به ایجاد مارپیچ تورمی شده است.
این تحلیلگر بازار ارز در ادامه، یکی از راهکارهای حل و فصل بحران کنونی در اقتصاد کشور را نجات از درون عنوان کرد و گفت: این راهکار بر مبنای سوخت کردن بدهی ها یعنی عدم پرداخت سود سپرده ها، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و دیگر کارشناسان این حوزه، دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای برون رفت از بحران ارزی و بانکی پیش آمده در کشور را مطرح کردند. سید حسین سلیمی یکی از راه‌های برون رفت از این بحران را بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها دانست.
ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی
سید بهادر احرامیان دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به اینکه بحران بدهی هنگامی در کشورها شکل می‌گیرد که قوانین ورشکستگی دقیقی در آن کشور وجود نداشته باشد، گفت: تجدید و بازنگری در قوانین ورشکستگی کشور و شفافیت مالی، از جمله راهکارهای عبور از مشکلات کنونی است.
در این نشست همچنین، بر ضرورت تسریع در حل بحران بانکی با توجه به سرعت افزایش بدهی‌های نظام بانکی کشور تاکید شد. در عین حال برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، با اشاره به کاهش سرمایه‌های اجتماعی و نیز فساد گسترده اداری، نسبت به تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند. در این جلسه، برخی از نمایندگان بخش خصوصی خواستار برگزاری نشستی غیرعلنی میان قوای نظام برای تسریع در اصلاح ساختار نابسامان بانکی کشور شدند و بر آن تاکید کردند.