به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، بعد از تک نرخی کردن ارز در کانال 4200 تومان و اجرای آن از 21 فروردین ماه، خرید و فروش ارز در بازار آزاد قاچاق اعلام شد.

طبق اعلام مسئولان دولتی، گروه های متقاضی ارز توسط بانک مرکزی شناسایی شده و ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد. برهمین اساس هم البته شماری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفته اند.

بانک مرکزی و دولت البته در تازه ترین تصمیم گیری 4 گروه را برای دریافت ارز تعریف کرده اند؛ این گروه بندی شامل کالاهای حیاتی و اساسی، کالاهای ضروری، کالاهای عادی و کالاهای خودکفاست.

بخشی از گروه های متقاضی دریافت ارز دولتی واحدهایی هستند که قصد واردات کالا را دارند ولی بسیاری از واحدها هم هستند که به ارز نیاز دارند ولی نه فقط برای واردات.

بانک مرکزی البته در اطلاعیه هایی که همزمان با اعلام و اجرای سیاست ارز تک نرخی صادر کرد به تعریف گروه های مختلف که نیازمند دریافت ارز دولتی هستند، پرداخت.

در یکی از بندها اشاره شده که «هزینه دفاتر خارج از کشور» نیز مشمول دریافت ارز دولتی هستند؛ اما با گذشت چند ماه از اجرای این سیاست مشخص شده که این بند مشمول دولتی هاست!

با این تفاسیرشرکت های بخش خصوصی که در خارج از کشور فعالیت دارند با مشکل تامین هزینه ها و البته پرداخت حقوق کارمندان خود مواجه شده اند.

از 21 فروردین ماه با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش دلار در بازار آزاد، عملاً این شرکت ها در پرداخت حقوق کارمندان خود در خارج از کشور با مشکل مواجه شده اند.ولی هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای حل مشکل این گروه نگرفته است.

هرچند با آمدن خبر، تشکیل بازار ثانویه ارز از هفته آینده، این احتمال داده شده که بانک مرکزی بخش خصوصی را به این بازار هدایت کند تا با قیمت آزاد نیازهای ارزی خود را تامین کنند.