به گزارش دیوان اقتصاد،کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد نرخ سود بانکی و نحوه تعیین آن در شهریور ماه اظهار داشت: در شورای پول و اعتبار مقرر شد برای نرخ سود گزارش‌های دوره‌ای از متغیرهای کلان و وضعیت و شرایط بازارها و بازار دارایی‌ها ارائه و شورا متناسب با آن برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: اواخر سال گذشته اوراق گواهی سپرده منتشر شد که اثربخشی خوبی نداشت و سیاست مناسبی نبود و حتی موجب بروز واکنش از سوی بخش خصوصی شد. بانک مرکزی اعلام کرد، سیاست جبرانی وضع خواهد کرد و قرار بود هزینه‌های ناشی از این تصمیم را برآورد کنند و براساس آن سیاست جبرانی پیش‌بینی شود، اما این سیاست جبرانی هنوز اتخاذ نشده است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا نرخ سود بانکی نباید براساس سطح سودآوری بانک‌ها تعیین شود، گفت: ساختار ترازنامه‌ای مناسب برای بانک‌ها مولفه بسیار مهمی است و سیاست‌گذار پولی برای تعیین نرخ سود حتما باید در نظر داشته باشد، تا شکاف درآمد- هزینه‌ بانک‌ها بیشتر نشود.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت‌های و مسائل دیگری برای تعیین نرخ سود وجود دارد که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سهام، سکه، کالا، مسکن و اجاره مسکن نسبت به نرخ سود حساسیت دارند و برای تعیین نرخ سود باید شرایط این بازارها هم در نظر گرفته شود.

پرویزیان با بیان اینکه وقتی نرخی بدون در نظر گرفتن اثرات آن در سایر بازارها جابه‌جا می‌شود، با مسائلی در آن بازارها روبرو می‌شود، گفت: چگونه می‌شود برای نرخ سود تصمیم گرفت، اما به 6 میلیون اجاره نشین و چند میلیون سپرده‌گذار توجه نکرد. روشی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود انتخاب کرده، روش درستی است. در شرایطی که ذینفعان مختلف در شرایط بهتری قرار بگیرند، نرخ سود تعیین شود. یعنی باید منافع سپرده‌گذاران، مردم و بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.