به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بازار لوازم‌خانگی از اردیبهشت ماه با حاشیه‌های افزایش غیرقانونی قیمت همراه بوده که یکی از دلایل آن از سوی فروشندگان، افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز مطرح می‌شد. این درحالی است که با اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد بیش از ۴۳ میلیون یورو از طرف دولت به ۲۳۰ شرکت واردکننده برای واردات بیش از ۱۵ قلم لوازم خانگی ارز اختصاص داده شده و به غیر از یخچال، فریزر، اجاق گاز و لباسشویی اقلامی همچون تستر، فر، اتو و ماشین ظرفشویی هم ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند. پس دلیلی برای افزایش قیمت این کالاهای وارداتی وجود ندارد؛ اما مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی پایتخت، چیز دیگری می‌گوید.

طبق بررسی‌های میدانی از بازار، نه تنها افزایش غیرقانونی قیمت لوازم‌خانگی خارجی همچنان برجاست، بلکه قیمت‌ها با نوسان بیشتر همراه شده‌اند و یک نوع کالا با مدل مشخص از سوی مغازه‌ها با نرخ های متفاوت فروخته می‌شود و این تفاوت قیمت از مغازه تا نمایندگی‌های فروش برندها بسیار چشمگیر و قابل تامل است؛ چراکه به طور نمونه یک مدل یخچال در یک برند با تفاوت سه تا چهار میلیون تومانی از مغازه تا نمایندگی به فروش می‌رسد! یعنی یخچالی که قیمت مشخص شده آن از سوی شرکت ۹ میلیون تومان تعیین شده و در نمایندگی های مربوطه به این نرخ فروخته می‌شود در مغازه‌ها کمتر از ۱۲ میلیون تومان عرضه نمی‌شود که به معنای تفاوت بیش از ۲۵ درصدی قیمت است.

این در حالی است که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، مدعی شده که " اکثر واحدها قیمت‌هایشان را اصلاح کرده و قیمت‌ کالاها را مطابق ۹.۶ درصد نرخ تورم افزایش داده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار فقط دو واحد نسبت به کاهش قیمت‌ اقدام نکرده‌اند که پرونده تخلف‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است". البته پیش از این هم این انتقاد به این سازمان وارد بود که طی ماه‌های اخیر فقط به اعلام غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها و ابلاغ اطلاعیه در این راستا بسنده کرده است.

اما مشکل تازه‌ای که در رصد بازار لوازم خانگی مشاهده شده، این است که اکثر فروشندگان از فروش کالا خودداری می‌کنند و حتی حاضر به اعلام قیمت به مشتری نیستند و می‌گویند " تا در تعیین قیمت به نتیجه قابل قبولی نرسیم کالایی عرضه نمی‌کنیم". همچنین برخی دیگر از فروشندگان دلیل نفروختن کالا را اینگونه اعلام می‌کنند که " کالاهای موجود در بازار رو به اتمام است و جایگزینی دوباره آن شاید مقدور نباشد". این در شرایطی است که برخی فروشندگان که البته انگشت‌شمار هم هستند مشتری را به خرید، ترغیب می‌کنند و می‌گویند" اگر نخرید ممکن است در دور جدید واردات که احتمالا هفته آینده خواهد بود، برخی کالاها وارد نشود یا اینکه با قیمت بالاتر عرضه شود". 

البته نمایندگی یکی از برندهای اصلی بازار اینگونه اطلاع‌رسانی کرده که " مدل‌های مختلف ماشین لباسشویی و ظرفشویی که ثبت سفارش آن اسفند سال گذشته انجام شده، طی چند روز آینده وارد بازار می‌شود اما واردات انواع یخچال به شرایط مختلفی بستگی دارد و قابل پیش‌بینی نیست".

بر اساس مشاهدات از بازار، باید گفت که فروش یخچال فریزر بیش از بقیه کالاها با اما و اگر مواجه است و قیمت این کالا بیشتر در نوسان قرار دارد و قیمت‌های فروش آن نیز در برخی موارد از عرف و منطق خارج است.

در این شرایط که بازار لوازم خانگی به عنوان یکی از بازارهای اصلی و پر مشتری با نوسان شدید قیمت، افزایش غیرقانونی قیمت و حتی نفروختن کالا مواجه است و از طرف دیگر دولت هم در ارائه ارز با این بخش همراهی کرده و مبلغ چشمگیری ارز دولتی برای واردات اختصاص داده تا مصرف‌کننده و فروشنده با مشکل مواجه نشوند، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت بازار و برخورد جدی با افرادی که عامل این تخلفات هستند،اقدام و انتظار مشتریان برای ساماندهی بازار را برآورده کنند؛ موضوعی که تاکنون مصرف‌کنندگان به شدت نسبت به آن منتقد بوده‌اند.