به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بیش از دو ماه است که دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و برای تمامی ارزهایی که قبلا در مرکز مبادلات ارزی مورد مبادله قرار می‌گرفت و به گروه‌های خاص پرداخت می‌شد، قیمت‌هایی جدیدی اعلام کرد و قرار بر این شد تا تمام معاملات بر اساس همین نرخ‌ها انجام شود. به صراحت نیز تاکید شد که هر معامله‌ای در بازار آزاد قاچاق و ممنوع است. در حالی در جریان سیاست جدید تمامی واردکنندگان مشمول دریافت ارز دولتی و دلاری که ۴۲۰۰ تومان و یورویی که تا مرز ۵۰۰۰ تومان قیمت خورد، شدند که در سویی دیگر بازار آزاد به فعالیت خود ادامه داد اما این بار کاملا غیرشفاف و زیرزمینی و قیمت دلار در این بازار تا بیش از ۸۰۰۰ تومان و یورو تا ۱۰ هزار تومان رشد کرد و پیش رفت. این اختلاف نرخ از عواملی بود تا زمینه ایجاد رانت‌ برای واردکنندگان را فراهم آورد.

به دنبال این حواشی رئیس جمهوری دستور اعلام شفاف اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند را صادر کرد. بانک مرکزی نیز در هفته جاری لیستی را منتشر کرد که حاوی حدود ۱۵۰۰ قلم کالای وارد شده به همراه نام شرکت‌های وارد کننده و البته میزان دریافت آنها ارز بود. اما کامل نبود و در آن جای خالی واردکنندگانی از جمله خودرو که چندی پیش حاشیه ساز شده بودند به چشم خورد. در عین حال که مجموع ارزی که در این لیست پرداخت شده بود به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می‌رسید در حالی که در همین زمان اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان داد که در دوره مورد نظر یعنی از از ۲۱ فروردین هفته اول تیر ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که ۱۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده بود. در این حالت خبری از نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز رسمی که در این مدت پرداخت شد، نبود و جای سوال باقی گذاشت.

بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتشار کامل اسامی اعلام کرد لیستی که از وزارت صنعت و معدن و تجارت دریافت کرده را رسانه‌ای کرده است، اما این وزارتخانه هم پاسخ داد که لیست واردکنندگان را کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده و کاملا با اعلام آن موافق است. بعد از این کشمکش بین دو دستگاه سرانجام بانک مرکزی روز گذشته (سه‌شنبه) دست به انتشار لیستی دیگر زد که فقط اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو در آن دیده شد و در مجموع حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز در مدت مورد بررسی دریافت کرده بودند.

با احتساب انتشار لیست دوم تاکنون در مجموع رقمی نزدیک به سه میلیارد دلار از واردات انجام شده با ارز رسمی شفاف‌سازی شده و از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده در فاصله فروردین تا اوایل تیرماه پرداخت کرده همچنان حدود ۹ میلیارد دیگر در ابهام قرار دارد و این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌تر توضیح داده بود که این لیست در برگیرنده تمامی کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست و علاوه بر آن مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده شده است. البته بانک مرکزی هیچ آماری از ارزهای پرداختی به این گروه‌ها به طور تفکیک شده نیز اعلام نکرده است و اگر قرار باشد دستور رئیس جمهوری کاملا اجرا شود این انتظار وجود دارد که تمامی ارز پرداختی تفکیک و شفاف‌سازی شود.

در حالی اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در روزهای گذشته خود با حاشیه‌هایی همراه شد که کارشناسان معتقدند انتشار این لیست در زمان فعلی مشکلی را حل نمی‌کند و باید بیش از این به ریشه موضوع توجه داشت. به هر حال سیاست‌گذاری انجام شده که به ممنوعیت معاملات در بازار آزاد و تعیین نرخی رسمی که اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند و از سویی اولویت بندی برای واردات انجام نشد، ‌در مجموع فضا را به سمتی برد که به ایجاد رانت برای گروه‌هایی انجامیده است. از این‌رو باید در این سیاست بازنگری کرد، چرا که تداوم آن موجب ادامه رانت‌خواری خواهد شد و در این حالت انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی مانعی برای آن نخواهد بود.