به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.

در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.

روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.

بازار ثانویه از نگاه بخش خصوصی

حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.

وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.

خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.

به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.

وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.

نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.