به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ۶ایرنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران افزود: بانک مرکزی اقدام هایی را برای کاهش نرخ سود آغاز کرده است اما هنوز برخی بانک ها و موسسه های اعتباری تحت عناوین مختلف سودهایی از مردم می گیرند که شفاف نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شیوه در ظاهر بانک ها نرخ های اعلامی بانک مرکزی را رعایت می کنند اما در واقع قضیه با اقدام هایی چون حبس بخشی از تسهیلات یا برداشت بخشی از اقساط سبب می شوند نرخ سود حتی به بالای 27 درصد برسد.
مصباحی مقدم این اقدام را نوعی تخلف از توافق صورت گرفته برای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: اینگونه اقدام ها حتی تخلف از بخشنامه های بانک مرکزی نیز به شمار می رود.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی باید برخورد قاطعانه تری با اینگونه رفتارهای بانک های متخلف داشته باشد به گونه ای که بانک ها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعمل ها و بخشنامه ها هزینه های سنگینی برای آنها دارد.
مصباحی مقدم افزود: بانک مرکزی حتی این امکان را دارد که در برخورد با بانک های متخلف، هیات مدیره بانک را تغییر دهد زیرا این نوع تخلف ها روی بازار پولی کشور اثرات سوء می گذارد.
وی همچنین گفت: گاهی نیز بانک های دولتی منابع خود را در موسسه های مالی متخلف سرمایه گذاری می کنند که این کار نیز دور زدن قانون است و با این اقدام ها سنگ روی سنگ بند نمی شود.
به گزارش ایرنا، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از شانزدهم تیر برای همه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجراست.
بر این اساس حداکثر نرخ سود تسهیلات برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را 15 درصد تعیین کرد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شده است که در این میان نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل 15 درصد خواهد بود.