به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس در طرحی که با عنوان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی، اعلام وصول شده عنوان کردند: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه عملا امکان تامین ارز دولتی،‌ نظارت بر قیمت در همه موارد نه ضرورتی دارد و نه امکانش برای مسئولین وجود دارد و نظر به اینکه متاسفانه همه کسانی که ارز دولتی نیز دریافت می کنند به قیمت ارز آزاد کالاها و تولیدات خود را به فروش می رسانند،‌ لذا شایسته است که تنها این تعهد برای دولت در جهت تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا ارایه خدمات ضروری که امکان کنترل و نظارت برای دولت ممکن است صورت گیرد.

هرگونه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری که امکان رصد قیمت آنها در طول زنجیره توزیع یا ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی ممکن باشد مجاز است. دولت مکلف است اسامی کالاهای اساسی و خدمات ضروری و نحوه توزیع و ارایه خدمات را تعیین کند و نحوه رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی را لغایت ۳ ماه به تصویب برساند.