به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، بر اساس بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.
این موضوع از بودجه سال ۹۷ شکل قانونی به خود گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور در بررسی بندهای هزینه‌ای با تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند که سهم درمان موضوع مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کنند.
به دنبال این مصوبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مخالفت با این مصوبه حتی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران را تعطیل کرده بودند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این تبصره شده بودند اما اعتراض آنها بی نتیجه ماند.