به گزراش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ دی) و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده ۹ این طرح با ۱۷۶ رای موافق، چهار رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این لایحه؛ به‌ منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:

الف- به‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس و چهارچوب فعالیت مؤسسات تضمین را ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، به تصویب هیات وزیران برسد و ابلاغ کند. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چهارچوب آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند.

ب- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول  توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.