به گزارش دیوان اقتصاد، امیر امینی، معاون برنامه ‌ریزی و مدیریت منابع در گفت‌وگو با ایلنا درباره توافق با دولت سوریه برای ورود پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های بازسازی مناطق جنگ زده، اظهار داشت: موافقت نامه راهبردی ایران با دولت سوریه تنظیم شده است و مهم ترین موضوع در این تفاهمنامه اصلاح و روان سازی روابط بانکی است که اگر این موضوعات حل نشوند پیمانکاران به عنوان بخش خصوصی طرف ایرانی برای بازسازی قطعا با مشکل مواجه می شوند.

وی ادامه داد: به دنبال روان سازی روابط بانکی هسیتم که این اقدام چه با ایجاد شعب کارگزاری  چه حتی با ایجاد شعب بانکی خاص انجام خواهد شد. هر یک از طرفین در کشور مقابل چه در تسهیل تضامین و چه در تعیین شعب بانک‌هایی که باید تضامین را بپذیرند و صادر کننند باید اقدامات خود را انجام دهند. پیش‌بینی‌های خوبی در این زمینه شده و بانک مرکزی ایران و سوریه هم توافقاتی کرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرصت سرمایه‌گذاری موجود در سوریه برای بخش خصوصی کشورمان اظهار داشت: طبق گزارش دولت سوریه در جریان جنگ 7 ساله چیزی حدود 600 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شده است که اخیرا نخست‌وزیر سوریه به نمایندگی از دولت برای واگذاری پروژه‌های بازسازی سوریه به ویژه بازسازی واحدهای مسکونی به ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده بود.

امینی تاکید کرد: در تفاهمنامه بین دولت‌های ایران و سوریه عدد 30 هزار واحد مکسونی برای بازسازی از طریق ایرانی‌ها مشخص شده است و ما آمادگی داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد بازار مصالح این پروژه بزرگ کنیم.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها اغلب متعلق به مردم است و تامین منابع بخش غالب آن از طرف مردم و از طریق تسهیلات و کمک‌های دولت سوریه انجام می‌شود، گفت: در بخش ساختمان‌های عمومی و دولتی هم ظرفیت‌هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد که در این پروژه تمام منابع مورد نیاز را دولت سوریه تامین می‌کند.

معاون برنامه ‌ریزی و مدیریت منابع با بیان اینکه در منطقه به لحاظ تولید مصالح از کشورهای شاخص هستیم، گفت: مشکل اصلی در سوریه تامین مصالح است و دولت سوریه تا زمینه تولید مصالح را بخواهد فراهم کند زمان بر خواهد بود بنابراین در حال حاضر نیاز به بازار مصالح دارد و مصالح ساختمانی تولید شده در ایران هم به لحاظ حجم و هم کیفیت می‌تواند بازار سوریه را پوشش دهد.

امینی گفت: در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و سوریه حجم بالایی نیست و در این شرایط ورود به بازار سوریه فرصتی است که اقتصاد دو طرف را متحول می‌کند.

وی درباره نحوه تامین سرمایه این پروژه‌ها اظهار داشت:‌ دولت سوریه علاقه قابل توجهی به ورود ایرانی‌ها به این پروژه‌های بازسازی دارد. بازار سوریه بازار بسیار اقتصادی و سوددهی است. طبیعتا وقتی به کشوری 600 میلیارد دلار خسارت وارد می‌شود در تمام زمینه‌ها نیاز به بازسازی دارد. در ایران دولت وارد مذاکره و رایزنی می‌شود وگرنه در سایر کشورها بخش خصوصی بدون دخالت دولت برای ورود به این بازار وارد مذاکره با دولت سوریه شده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: تاکید ما بر این است که وقتی این تمایل از طرف سوریه وجود دارد، فرصت را از دست ندهیم و وارد این بازار شویم. این برای اولین بار است که دولت چنین زمینه‌ای را برای پیمانکاران فراهم می‌کند تا وارد بازارهای خارجی شوند و این یک فرصت بسیار مناسبی است که امیدوارم آن را از دست ندهیم.

امینی درباره سازو کار ارایه ضمانت‌های سرمایه‌گذاری گفت: ما فقط ضمانت دولتی را از طرف سوری می‌پذیریم و معتقدم که ضمانت دیگری نمی‌تواند جایگزین ضمانت دولتی شود. ضمانت دولتی هم از طریق بانک‌های عامل مشخص شده صورت می‌پذیرد. بانک‌های عاملی که ضمانت نامه را می‌پذیرند و ارایه می‌دهند که سازو کار این بانک‌های عامل را در تفاهمنامه دیده‌ایم. حال اینکه اگر منظور گارنتی انجام تعهدات باشد باید بگویم که این گارانتی را طرف قرارداد انجام می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه واگذاری پروژه به بخش خصوصی کشورمان اظهار داشت: دولت سوریه به دنبال این است که واگذاری پروژه‌ها به ایران را خارج از تشریفات انجام دهد، حال اینکه ممکن است که در بین شرکت‌های  بخش خصوصی کشورمان برای حضور در این پروژه‌ها شرایط رقابتی ایجاد شود.