به گزارش دیوان اقتصاد,سلمان خدادادی در گفتگو با مهر، با اشاره به آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار از یکشنبه هفته جاری اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با 3.3 نفر، در سال ۹۷ معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی های صورت گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران صرفا در سال جاری نسبت به سال گذشته باید جبران شود اما این موضوع باید با این ملاحظه که کارفرمایان نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی متضرر نشوند، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه، قطعا باید «شکاف ایجاد شده طی یکسال گذشته» به نحوی در دستمزد سال آینده کارگران جبران شود، گفت: از همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس به سازوکارها و راهکارهای عملیاتی جبران این شکاف وارد می شود و هفته آینده نشستی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۸ کارگران برگزار خواهد کرد.

خدادادی افزود: همانطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز بر موضوع جبران بخشی از عقب ماندگی قدرت خرید کارگران اتفاق نظر دارند، پیشنهاد مشخص ما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهیانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور باید در این قضیه نیز همراه کارفرمایان بخش خصوصی باشد و بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بر عهده بگیرد، ادامه داد: قطعا نظر ما این است علاوه بر افزایش مستقیم دستمزد، کالاهای اساسی کارگران به صورت ماهیانه از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی کرده است، تامین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طی چندین جلسه با شخص وزیر کار دغدغه های این کمیسیون و همچنین نمایندگان کارگری را اعلام کردیم تا تدبیری اندیشیده شود و فشار اقتصادی بر روی جامعه کارگری کشور کمتر شود.

خدادادی با تاکید بر اینکه روند افزایشی دستمزد سالانه کارگران طی سال های گذشته کُندتر از میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و دستگاه های اجرایی بوده است، گفت: در این زمینه دولت باید سه گام اساسی بردارد؛ نخست اینکه حاکمیت بپذیرد دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین حداقلی معیشت ماهیانه دارد؛ دوم اینکه باید این شکاف جبران شود و در نهایت باید گام های عملیاتی برای سال ۹۸ در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار برداشته شود.

وی با بیان اینکه تامین بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به صورت کالایی می تواند از افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه نیز بکاهد، افزود: اگر شکاف ایجاد شده بین دستمزد تا قدرت خرید کارگران صرفا به صورت مستقیم و افزایش دستمزد باشد اولا که کارفرمایان بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه جامعه کارگری نیز از ظرفیت تعاونی ها بهره مند است و می تواند از طریق شبکه توزیع تعاونی های کارگری، کالاهای اساسی ماهیانه را توزیع کند.

خدادادی تاکید کرد: در همین راستا افزایش ترکیبی قدرت خرید کارگران به صورت «نقدی و تامین کالاهای اساسی» در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار مورد بررسی قرار می گیرد تا در جلسات شورای عالی کار نیز با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص سازوکار آن به توافق برسند.