به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالاهای اساسی در سال 98 در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه ای که در سال 97  داشتیم و با وجود اینکه کالاهای اساسی را با ارز 4 هزار و 200 تومان تهیه کردیم اما به علت عدم جامع و کامل بودن شبکه توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده که می تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف کننده قرار دهد بنابراین کارت الکترونیکی می تواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.

وی تاکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می دهد که تمام مردم کالاهای اساسی شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان پرداخت های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت ها ما امکان می دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالاها  توسط مصرف کنندگان نهایی مورد استفاده  قرار گرفته است.

تقلیل چالش کوپن در کالا برگ الکترونیکی

حسینی ، بااشاره به چالش های کوپن در گذشته و ایجاد رانت داشته است، اظهار داشت: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی ازآنجایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش ها و رانت ها برطرف می شود، اما به صورت 100 درصدی عیب های گذشته برطرف نشده اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.

این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالا برگ و توزیع آن بین دهک های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان داشت: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یکسال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی چنین حاکمی داریم تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سالهای آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.

براساس این بند الحاقی یک لایحه بودجه سال 98؛دولت مکلف است در سال 1398 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.

1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

2- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

3-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

4-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.

همچنین در بند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است.