به گزارش دیوان اقتصاد، این واگذاری ها در راستای عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست های کلان دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها صورت گرفته است.
بانک ملی ایران همچنین از زمان ابلاغ قانون مذکور در سال 94 تاکنون مجموعا بیش از 46 هزار و 500 میلیارد ریال از اموال مازاد خود اعم از املاک و سهام را واگذار کرده است.
لازم به ذکر است، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش سهام شرکت ها و اموال مازاد تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری اموال مازاد اعم از سهام و غیرمنقول بوده است.