به گزارش دیوان اقتصاد، جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد اقدام اخیر نمایندگان مجلس در حذف ماده الحاقی مرتبط با پیمان پولی دو و چند جانبه اظهار داشت: دلیل حذف این ماده الحاق از احکام توسعه‌ای کشور به ایراد شورای نگهبان به مواد الحاقی لایحه احکام توسعه‌ای برمی‌گردد.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان به مواد الحاقی لایحه احکام توسعه‌ای ایراد محتوایی و فنی نبود، بلکه عموما ایراد ظاهری و شکلی بود.

وی ادامه داد: تاکید شورای نگهبان بر این بود که میزان این مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی توسعه، بیشتر از خود لایحه بوده است و باید به اندازه‌ای کاهش پیدا کند تا لایحه فرمت و شکل اصلی خودش را از دست ندهد.

محبی نیا اضافه کرد: در مجموع 70 ماده الحاقی مورد نظر شورای نگهبان بود که بخش عمده‌اش حذف شد و بخشی از آن تجمیع و ادغام شد و بخشی دیگر هم به لایحه احکام توسعه‌ای الحاق شده‌اند و باید یادآوری کنم که نمایندگان مجلس موادی را الحاق کردند که جزء ضروریات بوده‌اند.

این نماینده مجلس به پرسشی درباره اهمیت و ضرورت این روش راهبردی در تجارت خارجی و تاکید رهبر انقلاب اسلامی در بند 4 سیاست‌های ابلاغیه برنامه توسعه ششم به بستن پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی، گفت: پیمان‌های دو و چند جانبه پولی و مالی از آن دست موافقت ‌نامه‌های مورد نیاز اقتصاد ملی و مقاومتی است که در متن و اجرا می‌تواند در مقابله با سلطه ارزی کشورهای زورگو و سلطه‌گر مورد استفاده کشورهای مستقل قرار گیرد.

وی ادامه داد: این ماده بدون شک جزو ضروریات اقتصاد مقاومتی است و لازمه این ماده آن است که دولت در لایحه‌‌ای جداگانه این ماده را به مجلس ارئه دهد، تا تبدیل به قانون دائمی و خاص خود شود و تا دولت مکلف شود با هماهنگی وزارت‌خانه های اقتصاد ودارایی و امور خارجه و بانک مرکزی زمینه انعقاد پولی دو و یا چند جانبه با کشورهایی که ما با آنها تجارت خارجی داریم، را آماده کند.

محبی نیا تصریح کرد: در این روش تجارت خارجی طرفین مبادله اقتصادی پول‌های ملی خود را به عنوان ارز جایگزین به کار می‌برند و در نتیجه پول‌های ملی تقویت خواهد شد و کشور‌های طرف توافق از زیر سلطه اقتصادی ارزهای دلار و یورو نجات پیدا خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد ایراداتی که دولت و بانک مرکزی به همین ماده الحاقی که در اواخر مجلس گذشته به احکام توسعه‌ای الحاق شد مطرح می‌کنند، گفت: دولت و بانک مرکزی معتقدند که نباید مکلف شوند به انعقاد پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی بلکه باید برای این کار مجاز شمرده شوند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت و بانک مرکزی را در بستر قانونی دائمی و خاص مکلف نکنیم، این نوع روابط پولی و مالی رواج پیدا نخواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطمئن باشید اگر دولت بعد از یک ماه لایحه مجزا برای این ماده الحاقی به مجلس ارائه ندهد، نمایندگان مجلس این مساله را در قالب طرح در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.