به گزارش دیوان اقتصاد، این رهنمودها که توسط هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) در مارس2012 تدوین شده است منبع مناسبی برای آشنایی در خصوص اهميت مديريت ريسک نقدينگي در مؤسسات اعتباري است و به ارتقاي دانش مديريت ريسک نقدينگي در شبکه بانکي کشور، کمک شایانی می کند.

گفتنی است يکي از مهمترين ريسک‌هاي فراروي بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذير، ريسک نقدينگي است که ناشي از عدم تطابق زماني دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن‌ها است. اين موضوع از آن‌چنان اهميتي برخوردار است که مي‌تواند بانک‌ها‌ را تا آستانه توقف و حتي ورشکستگي پيش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي برخورداري از توان و ظرفيت مناسب نقدينگي جهت ايفاي مؤثر نقش واسطه‌گري وجوه، از سازوکار مناسب مديريت ريسک نقدينگي برخوردار باشند. به نحوي که علاوه بر انجام فعاليت‌هاي عادي داراي توان کافي جهت رفع مشکلات نقدينگي و گذر از شرايط حساس و بحراني احتمالي باشند. تجربه بحران جهاني اخير نيز نشان داد که برخي بانك‌ها با وجود سرمايه كافي با مشكلاتي روبرو شده‌اند که عمدتاً ناشي از عدم مديريت مناسب نقدينگي بوده و در واقع، برخي از مشكلات پديد آمده براي آن‌ها ناشي از كاستي‌ در اصول اساسي مديريت ريسك نقدينگي بوده است.

مديريت نقدينگي به معني توانايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي ايفاي تعهدات کوتاه‌مدت مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت آن‌ها در طول زمان بوده و در مقاطع زماني مختلف روزانه، هفتگي، ماهانه و ... صورت مي‌پذيرد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور ايفاي تعهدات خود از قبيل اعطاي تسهيلات، بازپرداخت سپرده‌ها و همچنين افزايش دارايي‌ها نياز به نقدينگي دارند. بنابراين، نگهداري مقادير ناکافي نقدينگي آن‌ها را با ريسک يا خطر عدم توانايي در ايفاي تعهدات و در نتيجه ورشکستگي (احتمال محقق نشدن پيش‌بيني‌هاي آينده) مواجه مي‌سازد. از طرفي، نگهداري مقادير بيش از حد نقدينگي نيز نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و کاهش سود پرداختي به سپرده‌ها و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.

با توجه به علل پيدايش ريسک نقدينگي که همانا خروج سپرده‌ها، قابليت پايين تبديل دارايي‌هاي غيرنقد به نقد، حجم سرمايه‌گذاري‌ها و شکاف زماني دارايي‌ها و بدهي‌ها مي‌باشد، متداول‌‌ترين روش‌هاي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در تعيين منابع و مصارف نقدينگي را بايد، محاسبه نسبت‌هاي ترازنامه، شاخص نقدينگي، محاسبه شکاف تأمين مالي و تخمين وجه نقد لازم براي تامين آن و اندازه‌گيري ارزش فعلي خالص ترازنامه دانست. مديريت ريسک در ترازنامه تابعي از مديريت دارايي و بدهي است. لذا، مهمترين اقدام در مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها، تخصيص منابع تجهيز شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به دارايي‌هاي درآمدزا به نحوي که ريسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش يافته و ريسک نقدينگي ناشي از خروج سپرده‌ها حداقل شود.