به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را تصویب کرد.
بر همین اساس، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌کند.
مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره این تصمیم، اظهار داشت: مردم در چند سال اخیر با اوراق مالی و صکوک اسلامی متعدد آشنایی پیدا کرده اند و به خرید و فروش این اوراق نیز تمایل داشته اند. اوراق مالی اسلامی مثل اوراق مشارکت اسلامی، اوراق اجاره، اجاره سهام و ... پیش از این شکل گرفته همچنین برخی اوراق مشابه نیز در بازار بورس برای تامین بخشی از نیازهای دولت شکل گرفت.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز اوراق گام مطرح شد که به عنوان گواهی اعتبار مولد برای کمک به بخش تولید و اوراق ودیعه مطرح شده است. دولت در چند سال اخیر با تکیه بر بازار سرمایه تلاش کرده بخشی از بدهی‌های قطعی خود را تامین مالی کند و در واقع با کمک گرفتن از نقدینگی در دست مردم بتواند مشکلات خود را حل کند و از سویی دیگر اصل آن را که از مردم می‌گیرد، به صورتی حداقل با پرداخت تورم بازگرداند تا مردم دچار خسران نشوند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه افزود: برای این اتفاق چندین راه از جمله، اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی قطعی به پیمانکاران و بانک‌ها، اوراق ودیعه که دولت پول‌هایی را دریافت و منجمد می‌کند تا در طول این مدت، بانک مرکزی به میزان تورم به آن افزوده شود و دوباره به صاحبان آن بازگرداند.
رضایی درباره دیگر اوراق منتشره نیز، توضیح داد: همچنین اوراق گام نیز به گونه ای است که شرکت ها و تولیدکنندگانی که پول و تامین مالی نیاز دارند، اما نمی توانند بانک مرکزی چک های آنها را تضمین می کند و به نوعی واسطه خریدار و فروشندگان است.
وی با اشاره به اینکه اوراق وکالت نیز یکی دیگر از اوراق مطرح شده است، گفت: اوراق وکالت نسبت به سایر اوراق عام تر است و ساز وکار این اوراق به گونه‌ای است که به ناشر و واسط وکالت می‌دهند تا با پولی که دارند انواع سرمایه گذاری صورت گیرد. این اوراق عمومیتی دارد که دست واسط و وکیل مردم برای اقدام باز است. به گفته رضایی، هریک از این اوراق می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور را حل کنند.