به گزارش دیوان اقتصاد،با وجود تاکیدات بانک مرکزی اما برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌کنند.  بانک مرکزی پس از هشدار نسبت به این اقدام غیرقانونی بانک ها آورده است :  بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری باید ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام کنند.

بر اساس این گزارش ، از آن زمان تاکنون و با وجود اظهارات پی در پی مسئولان بانکی ، کمتر بانک یا موسسه ای بوده که این اخطارها را جدی بگیرد چرا که شرایط امروز بانک ها گواه آن است .

این اقدام حتی قوه قضاییه را وادار به واکنش کرد به نحوی که مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در سخنانی رویه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان‌شان را خلاف قانون اعلام کرد.

علیرضا ساوری در سخنانی اظهار کرد: این اقدام که با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری انجام می‌شود مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است و موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های تصویب شده شورای پول و اعتبار می‌شود. وی افزود:همچنین با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.

از همین رو قوه قضاییه از دفاتر خود در سراسر کشور خواست تا از طریق نهادها و دستگاه‌های نظارتی استان بویژه بازرسی کل استان‌ها از این نوع تخلفات جلوگیری کنند در عین حال که از نظر این قوه این تخلف را برخی بانک‌ها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند.

کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد عاملی مهمی برای روی آوردن بانک ها به سمت بلوکه کردن تسهیلات شاهرخ حسینی هاشمی کارشناس ارشد پولی و بانکی نیز همین اعتقاد را دارد و می گوید : هر چند که تعیین نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات قابل تحسین است، اما بعید به نظر می رسد که این نرخ عملیاتی شود، چرا که با ترفندهای مختلف، بانک ها بخشی از منابع خود را بلوکه می کنند.

وی افزود: بانک ها به اشکال مختلف سودی بیشتر از نرخ ۱۸ درصد دریافت خواهند کرد، چرا که قیمت تمام شده پول برای مشتریان بانک ها بالای 20 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: بانک ها از کاهش نرخ سود تسهیلات استقبال کرده و همراهی نیز می کنند، چرا که هزینه های آنها کاهش می یابد، اما با کاهش نرخ سود تسهیلات درآمدهای آنها نیز کاهش می یابد .

به گفته حسینی هاشمی، بانک ها یکی از مواردی که به مشتریان می گویند این است که باید در نزد بانک سپرده گذاری کنند، بخشی را دیر پرداخت می کنند و به روش های مختلف به اصطلاح دریافت سودشان را به صورت ترکیبی و غیر مستقیم بیشتر می کنند.

وی با اشاره به این که، در چنین وضعیتی کار بانک مرکزی برای کنترل بانک ها بسیار مشکل خواهد بود، گفت: وقتی اعتبارات اندک باشد ، بانک هم قادر به ارایه تسهیلات مورد نیاز مشتریان نباشد، مشتریان نرخ های بیشتری را پیشنهاد می کنند و قطعا بانک ها تطمیع می شوند، ضمن اینکه دلالی و واسطه گری پول هم زیاد می شود.

حسینی هاشمی افزود : واقعیت این است که بانک ها با نرخ بالا و میانگین 25 تا 30 درصد نمی توانند به تقاضاها پاسخ دهند، چرا که بانک ها منابع کافی برای وام دهی ندارند و بنابراین بعید است که اتفاقی بیفتد و منافع تولید کنندگان تامین گردد.

حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران درباره بلوکه شدن مقداری از وام درحساب بانک ها می گوید: مقررات بانک مرکزی این اجازه را نمی دهد، و در واقع آن را خلاف قانون اعلام کرده است و نمی شود کسی 100 واحد تسهیلات بگیرد و 85 واحد آن پرداخت شود و بعد وام گیرنده، به همان اندازه 100 واحد، بهره بپردازد. این اقدام عرفا و شرعا غلط است.

وی در گفت وگویی ادامه داد: در دولت جدید تورم کاهش پیدا کرده است و  وقتی تورم کاهش پیدا کند سود تسهیلات هم پایین می کشد. از طرفی هم نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا می کند به این ترتیب بانک ها سپرده های بلندمدت باز نمی کنند تا اگر سود ها پایین آمد، از پس مخارجشان بربیایند. چرا که اگر فاصله بین سود سپرده و تسهیلات بالا باشد، بانک ها ورشکسته می شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: در حال حاضر به طور متوسط سود سپرده ها در حدود 15 درصد و تسهیلات هم 18 درصد است. اگر سپرده گذارها تحمل کنند و 5، 6 ماه فشار نیاورند و پول هایشان را از بانک خارج نکنند، بانک ها توانایی تسهیلات دهی خود را از دست نخواهند داد. اما اگر سپرده گذاران فشار بیاورند و پولشان را از بانک ها بیرون بکشند، تسهیلات دهی زیر سوال می رود. به این ترتیب منابع بانک ها هم کم می شود.

براساس اظهارات سلیمی، بانک ها مقدار معینی سرمایه و 15 برابر آن سپرده در اختیار دارند. در واقع سپرده ها منابع تسهیلات را تامین می کنند.

به گفته وی ، هرچقدر که میزان سود تسهیلات و سپرده کاهش پیدا کند، مهم این است که فاصله بین دریافتی و پرداختی بانک ها حدود 4 درصد باشد. این 4 درصد هم اصولا صرف هزینه های بانک ها می شود. به عبارتی فاصله بین سود تسهیلات و سپرده نباید زیاد یا کم باشد. این مقدار فاصله را هم بانک ها برای حقوق، هزینه های اجاره ملک خرج می کنند. اگر این فاصله 3 تا 4 درصدی وجود نداشته باشد، بانک ها متزلزل می شوند. اگر سود سپرده ها به 10 درصد سود وام ها به 13 درصد برسد، رقم معقولی است.

با توجه به آنچه گفته شد برخی بانک ها برای اینکه اقدام آنها برای بلوکه کردن با اعتراض مشتری مواجه نشود ، نرخ سودی معادل تنها ۱۰ درصد برای وی منظور می کند. به عبارت دیگر مشتری برای دریافت تسهیلات ناچار است سپرده ای را نزد بانک بگذارد و نرخ این سپرده نیز تنها ۱۰ درصد خواهد بود.

شاید همین تجربه ناخوشایند دلیل عدم کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در چند هفته اخیر باشد و بانک مرکزی به دنبال راهکاری است که بانک ها دیگر تسهیلات به این شیوه را پرداخت نکنند.

سخن آخر اینکه ، مسدودسازی بخشی از تسهیلات در بانک تخلف آشکاری است که بانک‌ها برای دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات به آن متوسل شده‌اند.

برخی بانک‌ها حتی تا 30‌ درصد تسهیلات را مسدود می‌کنند و برخی بین 20 تا 15 درصد. این اقدام بانک‌های دارای مجوز از آن‌جهت از اقدام موسسات غیر مجاز، پیشرفته است که حداقل آن موسسات بخشی از سپرده را مسدود می‌کردند و با اینکه متقاضی به پولش دسترسی نداشت اما سود آن مبلغ سپرده منظور می‌شد، حال اما دریافت کننده تسهیلات، باید برای پول مسدود شده ، سود هم به بانک بپردازند. این فرمولی است که بانک‌ها برای جبران کاهش نرخ سود در‌نظر گرفته‌اند و با توجه به مسدودسازی بخشی از تسهیلات می‌توان گفت هزینه دریافت وام از بانک‌ها با این روش در حدود همان 24 تا 25 درصد قبلی خواهد بود.