به گزارش دیوان اقتصاد ،« یانیس استورناراس» که در اتاق بازرگانی آمریکا و یونان سخنرانی می‌کرد، گفت: اقتصاد یونان در نیمه نخست سال جاری همچنان رو به انقباض خواهد بود اما این احتمال می‌رود که با به نتیجه رسیدن هرچه سریع‌تر نخستین بازنگری در بسته نجات مالی کشور، تاپایان سال شاهد احیای دوباره اقتصاد یونان باشیم.
به گفته وی ، حداقل در نیمه نخست سال 2016، تولید ناخالص داخلی یونان، همچنان در قلمرو منفی خواهد بود زیرا همچنان بار منفی سال 2015 را به دوش می‌کشد.
یونان کشوری با وسعت 132 هزار کیلومتر مربع که 25 هزار کیلومتر مربع آن را جزایر متعددش تشکیل می‌دهند. جزایری که از 2500 عدد آن فقط 165 جزیره قابل سکونت هستند. 
یونان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن و ناتو بوده و در جنوب شرق اروپا قرار دارد. کشوری که با جمعیت 11 میلیون نفری حدود 2 میلیون خارجی اعم از قانونی و غیرقانونی را در خود جای داده است. 
قدرت اجرایی در این کشور با نخست وزیر بوده و وزرا از میان نمایندگان پارلمان و توسط شخص نخست وزیر انتخاب می‌شوند.
بحران مالی و اقتصادی یونان بحران زده که تاکنون چند بار از اتحادیه اروپا وام گرفته است . از دهه 90 میلادی آغاز شد و تأثیر منفی آن به‌دلیل رخدادهای ایالات متحده آمریکا شدت بیشتری به‌خود گرفت. 
جهش بی سابقه در نرخ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان از 120 درصد در سال 2007 به 175 درصد در سال 2014، این کشور را در صدر کشورهای ورشکسته حوزه یورو جای داد. 
در اواخر سال 2009، هراس سرمایه گذاران از بحران بدهی دولت یونان و توانایی دولت در بازپرداخت این بدهی ها افزایش یافت. این هراس ها به سرعت با سقوط ارزش اوراق بهادار شرکت های سرمایه گذار در یونان و افزایش بی اعتمادی نسبت به توانایی دولت در تضمین «مبادله افول اعتبارها» در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان شد.
در سال 2010، موسسه غیرانتفاعی «آژانس سنجش اعتبار» با انتشار گزارشی از وضعیت افزایش نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در فاصله سال های 2009 تا 2010 از 127 درصد به 146 درصد، رتبه این کشور را زیر حد نصاب سرمایه گذاری اعلام کرد. 
میزان بدهی های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. 
صندوق بین المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولت های منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. در کوتاه مدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک های این کشور پرداخت کند. 
خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخست وزیر یونان توقف دریافت کمک های مالی بین المللی را در دستور کار دولت قرار داده است.
با تشدید بحران مالی یونان، رهبران حوزه یورو بدون کمترین اتلاف وقت، سازمان و قوانین مالی و پولی یونان را عامل اصلی آن معرفی کردند. به گفته این رهبران، دولت یونان می باید با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از ظرفیت تورم زایی آن کاسته و از رشد اقتصادی حمایت کند. 
اما آتن در حال حاضر سومین شریک تجاری ایران در حوزه شینگن است که بر اساس هدف گذاری انجام شده برآورد شده است که میزان مبادلات دو کشور به سطح 3 میلیارد یورو در 3 سال آینده برسد.
یونان مشتری خوبی برای بازارمحصولات پتروشیمی، خشکبار و فرش ایران است، همچنین قابلیت واردات مواد معدنی و مصالح ساختمانی، زیتون، خدمات فنی مهندسی، آموزش و کشتی سازی وجود دارد.
سفر الکسیس چیپراس نخست وزیر یونان به تهران در ماه های اخیر همراه یک هیات بلندپایه سبب شده است که دولتمردان آتن با آگاهی از توان سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان، برای توسعه همکاری های دو کشور در تمام زمینه ها برنامه ریزی کنند.
اکنون دولت چپگرای چیپراس که در نظر دارد، همزمان با ادامه ارتباطات با اروپا و اتخاذ سیاست چند بعدی و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با تمام کشورهای جهان زمینه رشد اقتصادی یونان را فراهم کند ایران را یکی از تکیه گاه های این سیاست غیراروپایی می داند.
ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده نفت به یونان بوده و در پنج سال گذشته به رغم تحریم های ضد ایرانی، صادرات نفت به این کشور ادامه یافته است .
آخرین مبادله هیات های اقتصادی دو کشور مربوط به اواخر هفته گذشته است ، ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی هفته گذشته به دعوت « یانیس استورناراس» همتای یونانی خود به این کشور سفر کرد.
وی معتقداست : چشم انداز روابط و توسعه همکاری های دو کشور روشن است و یونان از توسعه همکاری های بانکی و تجاری با کشورمان حمایت می کند.
سیف در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از برجام بر توسعه همکاری های بانکی با کشورهای دوست همت گمارده و به همین دلیل هیات بلند پایه ای از مدیران و مقامات عالی رتبه بانکی کشورمان مرا در این سفر همراهی کرده و با انجمن بانکداران یونانی مذاکرات خوب و سازنده ای داشته اند.
از نظر رئیس بانک مرکزی سفر نخست وزیر یونان به ایران ( فوریه 2016 برابر با 18 بهمن 94 ) نقطه عطفی در روابط دو کشور بوده است.
وی ادامه داد : پس از برجام ایران دارای شرایط ویژه ای است و کشورهای دوست، علاقه مند به برقراری و گسترش روابط و بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند.
به اعتقاد وی ، یونان با توجه به شرایط اقتصادی و منطقه ای که دارد، می تواند همکاری اقتصادی و شریک تجاری خوبی با کشورمان داشته باشد و توسعه همکاری های اقتصادی به نفع دو ملت ایران و یونان است و دو کشور می توانند در تمام زمنیه ها و بخصوص انرژی، گردشگری همکاری گسترده ای داشته باشند.
** توسعه مناسبات ایران با یونان ریسک زا است **
درحالی که برخی کارشناسان معتقدند توسعه مناسبات ایران با یونان به ویژه در حوزه بانکی در شرایطی که با کمک های همسایگان اروپایی خود سرپا ایستاده ، نه تنها اقدامی کارشناسی به نظر نمی رسد بلکه ریسک زا است ، برخی دیگر نظر مخالفی دارند و عنوان می کنند که این کشور قابلیت سرمایه گذاری در کشاورزی، گردشگری، ساختمان و هتل سازی را در ایران و با برداشته شدن تحریم زمینه گسترش دوباره همکاری‌های دو کشور فراهم می‌شود.
آنها می گویند درحالی که یونان در بحران مالی شدیدی بسر می برد و جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای سیاسی و اقتصادی است، به نظر می رسد که توسعه همکاری های دو کشور باعث خواهد شد مقداری از مشکلات مالی یونان کاسته شود. با این وجود در حال حاضر نمی توان به سادگی در باره آینده مناسبات کشور سخن گفت ، لازم است صبوری کرد و آثار تمایل و تاکید طرفین را در مناسبات تجاری و اقتصادی مشاهده کرد .و اگر جز این نتایج حاصل شود معنای آن این است که بحران یونان نه تنها برای اروپاییان بلکه برای ایرانی ها هم دردسر ساز است .