به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،، رتبه بندی قدرت تأمین مالی بر اساس کفایت قدرت سرمایه بانک ها و دسترسی آنها به بودجه های کم هزینه (بر اساس نقش سیاسی آنها) و مدیریت مطلوب هزینه ها ارزیابی می شود.

نسبت بالای تأمین مالی غیر عملکردی (NPF) ، هشدار مهمی در رابطه با سرمایه است.

اگرچه فضای سخت عملیاتی و قدرت ریسک بالا به همراه سهم اندک دارایی های شناور قابل استفاده در اختیار این بانک، قدرت تأمین مالی آن را محدود می کند اما نسبت نقدینگی معمولی آن مطلوب به نظر می رسد، گرچه سطح بالای تعهدات مشروط موجب محدود شدن این نسبت شده است اما اگر قبل از قابل دسترس شدن بودجه جدید از سوی منابع رسمی ترسیم شود می تواند موجب کاهش نقدینگی و نسبت سرمایه شود.

تمرکز بالای وام گیرنده از ویژگی های پورتفولیو تأمین مالی این بانک است و در عین حال رتبه آن را محدود می کند. این بانک به دلیل اینکه در مالکیت دولت قرار دارد، رتبه بندی قدرت تأمین مالی آن کاملا به درجه حاکمیتی آن بستگی دارد.

با توجه به حواله خاص این بانک و ارتقاء اخیر ایران در رتبه بندی بلند مدت ارز خارجی از B به BB، نسبت حمایت بانک توسعه صادرات ایران از ۴ به ۲ افزایش یافته است که نشان دهنده احتمال بسیار بالای نقدینگی ارز خارجی بیشتر و قابل دسترس شدن حمایت سرمایه از سوی مقامات دولتی در صورت نیاز بانک است. رتبه بندی قدرت تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران ، به شرط حاکمیتی باقی ماندن، به ترتیب BB و B تأیید شده اند.

هرگونه افزایش یا کاهش رتبه بندی قدرت مالی بانک توسعه صادرات ایران (و به نسبت آن دیگر رتبه بندی ها) تقریبا می تواند تغییرات آن در رتبه بندی حاکمیتی را نشان بدهد.

چشم انداز هوش سرمایه برای رتبه حاکمیتی ایران هم اکنون "ثابت" است. که نشان می دهد رتبه بندی حاکمیتی ایران احتمالا در ۱۲ ماه آینده تغییری نخواهد کرد البته به فرض سناریوی هوش سرمایه و معیارهای کلیدی آن.

چشم انداز حاکمیت موجب توازن اثرات مثبت لغو بخشی از تحریم ها در مقابل تأثیر منفی بالقوه ای می شود که ممکن است به دلیل قیمت پایین نفت در یک دوره طولانی مدت و همچنین نگرانی از گسترش درگیری های کشورهای همسایه به وجود بیاید.

در ادامه این گزارش آمده است:‌بانک توسعه صادرات ایران به ایفای نقش سیاسی مهم خود در حمایت از تلاش در راستای افزایش و تنوع صادرات غیر نفتی ادامه می دهد که انتظار می رود به دلیل لغو تحریم ها رشد بیشتری پیدا کند. این بانک با توجه به عملکرد خود یکی از چهار بانک دولتی ایران است که دسترسی مستقیم به بودجه قانونی دولت دارد. بانک توسعه صادرات ایران باید سود قابل توجهی از رشد اقتصادی، افزایش تورم و ثبات نرخ ارز در میان مدت و طولانی مدت سود به دست بیاورد.

کیفیت دارایی این بانک تقریبا ضعیف است اگرچه در راستای متوسط سیستم بانکی ایران قرار دارد. تأمین مالی غیر عملکردی آن نیز در سال مالی ۲۰۱۵ دچار کاهش نسبی شد و پوشش خسارت تأمین مالی غیر عملکردی بهبود یافت. با وجود این تأمین مالی غیر عملکردی در نیمه نخست سال مالی ۲۰۱۶ میلادی به سرعت رشد کرد و این روند تا نیمه دوم این سال مالی ادامه یافت اگرچه نسبت آن به تأمین مالی ناخالص به دلیل گسترش سریع اعتبار افزایش اندکی داشت.

در آینده ریسک اعتباری در اعتبار خریداران می تواند به دلیل تغییرات اخیر در سیاست های این بانک مبنی بر اینکه دیگر نیازی نیست تمامی اعتبارها توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، بیمه شود، افزایش یابد. به طوری که گفته می شود در سال مالی ۲۰۱۶ فقط یک خط اعتباری از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران بیمه نشده است.

 نسبت بودجه قراردادی و نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران ارتباط محدودی با توجه به ماهیت مدل تجارت و به خصوص استفاده کم از سپرده مشتریان دارد. در عوض دسترسی مستقیم این بانک به بودجه قانونی دولت یک فاکتور مهم حمایتی محسوب می شود.

 نسبت کفایت سرمایه این بانک به عنوان یک فاکتور مهم حمایتی و بدون توجه به کاهش اخیر، در سطح ثابتی باقی مانده است. اساس سرمایه قدرتمند با توجه به بهبود تدریجی فضای عملیاتی، ابزار لازم را برای رشد تأمین مالی به وجود می آورد.

هوش سرمایه انتظار ضعیف ماندن نسبی سودآوری این بانک به دلیل تدام نیازهای بالای تأمینی را دارد اگرچه سودآوری در سطح عملیاتی به دلیل پایین بودن هزینه ها، به نظر خوب باقی خواهد ماند.

به دلیل اینکه بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی است که توسعه صادرات هدف اصلی آن به شمار می رود، سودآوری در اولویت دوم مدیریت این بانک قرار دارد.