به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، رهبران مالی جهان که برای شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم جمع شده اند، به دلیل نگرانی از افزایش واکنش های مردمی نسبت به تجارت و جهانی شدن، این تصمیم را گرفتند.

کمیته راهبردی صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: تداوم رشد اندک اقتصادی موجب ضعف های بنیادی شده و خطر نوسانات بیشتر رشد بالقوه را افزایش داده است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شعارهای ضد تجارت انتخاباتی دونالد ترامپ و کاهش حجم تجارت جهانی سیاستگذاران را بر آن داشته است تا برای فروش منافع ادغام اقتصادی جهان به مردم وارد عمل شوند.

کمیته بین المللی پولی و مالی اعلام کرده است که خطر بی اعتمادی و سقوط اقتصاد جهانی افزایش یافته است و این امر از سوی سیاست های حمایتی و اصلاحات متوقف شده تهدید می شود.

این کمیته اعلام کرد: ما به تعهد خود بر رشد قدرتمند، پایدار، جامع، اشتغال زا و متوازن خود پایبند خواهیم بود و از تمامی ابزارهای سیاسی، اصلاحات بنیادی و سیاست های پولی و مالی به صورت فردی و جمعی استفاده خواهیم کرد.

کمیته راهبردی صندوق بین المللی پول که از نمایندگان ۱۸۹ کشور عضو این صندوق تشکیل شده است، همچنین قول داد که با اجرای سیاست های جدید، منافع جهانی شدن و تغییرات تکنولوژی شامل حال همه کشورها شود.

کریستین لاگارده مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در این خصوص از کشورها خواست ضمن تلاش بیشتر در جهت رشد اقتصادی ، هزینه های بیشتری را صرف اقدامات زیربنایی و آموزش کنند و از اتکا به سیاست های انبساط پولی بکاهند. وی همچنین خواستار انجام اصلاحات بازار در بسیاری از کشورها شد.

بنابراین گزارش، اعضا بار دیگر متعهد شدند که از کاهش ارزش رقابتی پول جلوگیری کنند ، از نرخ ارز برای مقاصد رقابتی استفاده نکنند و مواضع سیاسی خود را با صراحت بیان کنند.

حفظ اقتصاد باز و تقویب تجارت جهانی به عنوان ابزار حیاتی رشد جهانی از دیگر تعهدات اعضا بود.

صندوق بین المللی پول علاوه بر این در پی طرح سوالاتی از سلامت مالی دویچه بانک آلمان، اعلام کرد که تلاش های خود را برای حل مشکل وام ها و مسائل بخش مالی به جا مانده از بحران مالی اخیر در برخی از کشورهای پیشرفته بیشتر کند.

همچنین اعلام شد که ۲۶ کشور عضو صندوق بین المللی پول متعهد به پرداخت مبلغ ۳۶۰ میلیارد دلار تأمین مالی دو جانبه شده اند که برای تکمیل منابع وام های عادی این صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اعضا در مورد پیشنهاد لاگارده برای به تعویق انداختن بازبینی سیستم سهمیه بندی سهام صندوق به مدت دو سال دیگر نیز به توافق رسیدند. قرار بود این سیستم تا پایان سال ۲۰۱۷ مورد بازبینی قرار بگیرد که اکنون با تصمیم جدید تا اکتبر سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد.

آخرین بازبینی سیستم سهمیه بندی سهام صندوق در سال ۲۰۱۰ انجام شد اما در اواخر سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره آمریکا رسید و در نتیجه آنها سهام بیشتر به چین، برزیل و دیگر اقتصادهای بزرگ نوظهور رسید.