به گزارش دیوان اقتصاد،عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این سوال وجود دارد که چرا با وجود تمام سخت گیری‌ها همچنان پرونده‌های فساد جدید اقتصادی تشکیل می‌شود و این افراد چگونه می‌توانند با سودجویی شخصی، از رانت و فساد بهره بگیرند؟

وی با بیان اینکه برای مبارزه قطعی با فساد باید ریشه و مبنا مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، افراد پیش از آنکه از منابع مالی خود استفاده کنند باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه پول را به دست آورده‌اند و چه توضیح قانع کننده‌ای برای آن وجود دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در این راستا دو دسته از افراد را می‌توان درنظر گرفت. نخست گروهی که حقوق ثبات دارند و مشخص است آورده سالانه آنها در حسابشان چه قدر است و دوم افرادی که شغل آزاد دارند و براساس اظهارات مالیاتی مورد نظارت قرار می‌گیرند. در چنین فضایی اگر فردی از درآمد اعلامی خود بیشتر وارد حساب‌هایش کرد، باید توضیحی قانع کننده برای این موضوع داشته باشد.

آرگون با تاکید بر این موضوع که این نظارت برای افراد عادی جامعه هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد، بیان کرد: بخش قابل توجهی از افراد از میزان درآمد و دارایی‌های خود، ثروت بیشتری ندارند و از این رو حتی می‌توان یک کف رقم تعیین کرد تا افراد در صورتی که پولی بیشتر از آن وارد حساب‌هایشان کردند، پاسخگو باشند. در چنین شرایطی تنها افرادی خاص که بیشتر از حد عادی درآمد دارند، رصد می‌شوند و در صورتی که توضیح قانع‌کننده‌ای نداشته‌ باشند، باید پاسخگوی پولی که در حساب‌هایشان قرار دارد باشند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ما تنها در همین حوزه سخت‌گیری‌ها را افزایش دهیم، بخش زیادی از پول کثیف یا پولی که منبعش مشخص نیست، رصد می‌شود و به این ترتیب دست افرادی که قصد فساد دارند، در یکی از نخستین گام‌ها بسته خواهد شد.