به گزارش دیوان اقتصاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هیات همراه ضمن بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار، با رییس این سازمان، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران سازمان دیدار و گفتگو کردند.

شاپور محمدی در این نشست بیان کرد: در رویکرد جدید، سازمان در کنار جنبه‌های نظارتی و پیگیری تخلفات جرایم از طریق مراجع قانونی، بر مسئله پیشگیری از جرایم و تخلفات متمرکز خواهد بود. اعتقاد بر این است که ظرفیت‌های بازار سرمایه بسیار بالاست و با شفافیت بیشتر و اعتماد به فعالان این بازار و از طریق تبادل نظر بین نهادها، تشکل‌ها و ناشران و سرمایه‌گذاران می‌توان زمینه‌های انحراف را از بین برد.

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با تشکر از اهتمام سازمان بورس در زمینه پیشگیری و حمایت دستگاه قضایی از برنامه‌های سازمان بورس در زمینه شفافیت اطلاعات و ارتقاء سلامت محیط بازار سرمایه و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی اظهارداشت: پیشگیری و مداخله کردن اصلاح‌گرایانه در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور امری ضروری است که موجب سلامت و شفافیت بازار سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود.

وی تصریح کرد: همگی باید به بحث پیشگیری اعتقاد داشته باشیم و آگاه باشیم که پیشگیری یک بحث اخلاقی است. بورس باید بازاری هوشمند باشد؛ بدین معنی که به سرمایه گذاران و استفاده‌کنندگان از خدمات مالی این مفهوم را القا کند که اگر مشکلی در معاملات پیش بیایید، آن مشکل در بستری مناسب و به سرعت حل و فصل خواهد شد. در نتیجه سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی با دادگاه ها و محاکم قضایی درگیری نخواهند داشت.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: رفتارهای متولیان و مسئولین بازار سرمایه باید به گونه‌ای باشد که سرمایه گذاران و مردم به عقلانیت بورس و بازار سرمایه اعتقاد پیدا کنند. وی افزود: باید تلاش شود اتکا به تسهیلات دولتی کم شده و در مقابل، اعتماد مردم نسبت به عملکرد مدیران و اداره‌کنندگان بنگاه های بزرگ افزایش یابد تا مردم به خریداری سهام و اوراق بهادار این شرکت ها راغب شوند. در این صورت مدیران شرکت‌های بورسی می‌توانند به جای دریافت وام، اقدام به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام و اوراق بهادار کنند. همچنین رفتارها باید به گونه‌ای باشد که مراجعه‌کنندگان به عقلانیت و هوشمندی این مجموعه اعتماد کنند چرا که اگر سرمایه‌گذار اعتماد به بازپس‌گیری دارایی خود نداشته باشد، به سمت بازار سهام نخواهد آمد.

الفت با بیان اینکه تجارت یعنی سرعت و دقت تاکید کرد: مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار به شفافیت اطلاعات پرداخته و سازمان بورس باید حسن نیت بازار سرمایه را در خصوص شفافیت اطلاعات به مردم نشان دهد و تمامی ابزارهای موجود را به کار گیرد تا از این طریق اعتماد عموم را کاملاً جذب کند. همچنین رعایت امانتداری در خصوص اطلاعات هم امری ضروری تلقی می شود.

وی تصریح کرد: هنوز همه مصادیق جرائم اقتصادی موضوع ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شناسایی نشده و نیاز به نظریه‌پردازی دارد که در این زمینه می‌توان جرایم بورسی را زیر مجموعه جرایم اقتصادی در نظر گرفت.

الفت با تاکید بر اینکه در عرصه بازار سرمایه اتکاء به قوانین همیشه تنها راه حل نیست و باید رویکردها را عوض کنیم، ادامه داد: به جای تهیه انبوه مقررات، تدوین اصول تجاری که متضمن قواعد و اصول حقوقی محدود باشد ضروری است. افکار عمومی حاکم در یک صنف خود بازدارنده بوده و خیلی از رفتارهای ناصحیح فضایی برای ظهور و بروز پیدا نخواهند کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: ما در امر داوری تجربیات خوبی داریم و می‌توانیم از طریق همکاری مشترک با سازمان بورس، تجارب خود را (در زمینه داوری اختیاری) در اختیار سازمان بورس قرار دهیم تا از این طریق به حل و فصل اختلافات و کاهش مراجعات به دادگستری کمک ‌شود.

الفت در مورد بازدارنده نبودن مجازات های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار نیز تصریح کرد: باید جلسات مشترکی بین همکاران معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بورس تشکیل شود و نتایج جلسات از طریق دستگاه های مرتبط پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه بدهیم مباحث مرتبط با پیشگیری به تهران ختم شود. لازم است در این زمینه با تمام مراکز استان‌ها تعامل گسترده و مستمری برقرار شود.

در ادامه مراسم، شاپور محمدی ضمن خوش‌آمدگویی و معرفی اجمالی برنامه‌های سازمان در امر پیشگیری، به بیان اهمیت پیشگیری از تخلفات و جرایم در بازار سرمایه پرداخت. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در بازار سرمایه سالم و دارای امنیت و شفافیت است که سرمایه گذاران ورود پیدا می‌کنند و با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری می کنند، اظهارداشت: برای سازمان افتخار نیست که برای فعالان بازار پرونده ها و محکومیت های زیادی بوجود آید، بلکه برای سازمان این افتخار است که بازار سرمایه عاری از تخلف و جرم داشته باشیم که موضوع پیشگیری خیلی به این موضوع کمک می کند. برای همین با تشکیل ادارات پیشگیری و ارتقاء سلامت و نیز حمایت از سهامداران و رسیدگی به شکایات سرمایه‌گذاران خرد موافقت شده است.

محمدی تاکید کرد: برای ارتقاء دانش و تجربه بازار سرمایه در معاونت حقوقی کمیته‌های علمی - مشورتی تقویت شده است. وی بهره‌گیری از سیستم های پیشرفته IT را به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از بروز برخی اختلافات و جرایم ذکر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از کمک ها و همکاری های قوه قضائیه قدردانی و ابراز امیدواری کرد با حصول تفاهم نامه های مشترک، پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در بازار سرمایه به طور کامل صورت پذیرد.

وی اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری بورسی و همچنین حمایت از استحکام آرای قطعی مراجع تخصصی موضوع قانون بازار اوراق بهادار را امری ضروری و مهم در پیشگیری از تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه محوری سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران است گفت: برای حمایت از حقوق سهامداران لازم نیست حتما حقی ضایع شود تا پس از آن استیفای حقوق صورت بگیرد. یکی از راه های حمایت، شفاف کردن بازار است تا افراد معاملاتی انجام ندهند که حقوقشان ضایع شود.

وی تصریح کرد: سازمان بورس اقدامات قابل توجهی در حل و فصل اختلافات و شکایات از طریق سازوکارهای بازار سرمایه کرده و از هجوم انبوهی از شکایات به محاکم دادگستری جلوگیری کرده است.

محمدی تاکید داشت: در رویکرد جدید، سازمان در کنار جنبه‌های نظارتی و پیگیری تخلفات جرایم از طریق مراجع قانونی، بر مسئله پیشگیری از جرایم و تخلفات متمرکز خواهد بود. اعتقاد بر این است که ظرفیت‌های بازار سرمایه بسیار بالاست و با شفافیت بیشتر و اعتماد به فعالان این بازار و از طریق تبادل نظر بین نهادها، تشکل‌ها و ناشران و سرمایه‌گذاران می‌توان زمینه‌های انحراف را از بین برد.

در ادامه جمالی؛ معاون حقوقی و مشاور رییس سازمان بورس با اشاره به برنامه‌های معاونت حقوقی سازمان برای استفاده از ظرفیتهای نهادها و تشکلهای شرکتهای فعال در بازار سرمایه بیان داشت: در راستای استقرار روشهای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در بازار سرمایه جلساتی با مشارکت متولیان ذیربط در کشور برگزار شده و در آینده نیز به‌ طور منظم و مستمر ادامه خواهد یافت.

جمالی از دیگر برنامه‌های سازمان در زمینه پیشگیری و ارتقای سلامت محیط کسب و کار را شفاف‌سازی مقررات، ساده‌سازی مقررات، تنقیح قوانین، تبادل نظر با ارکان و فعالان بازار سرمایه و حاکم کردن فضای حسن نیت و تعامل بیشتر دانست و اعلام داشت که ان شاءالله در این زمینه، خانواده بازار سرمایه با تعامل داخلی، با تأکید بر شفافیت بیشتر و ارتقای سلامت در فعالیت‌های اقتصادی الگو خواهد بود.

وی اضافه کرد: سازمان بورس برای استفاده از ظرفیت‌های خانواده بازار سرمایه و حمایت از سهامداران، دستورالعمل های جامعی را تدوین و پیشنهاد کرده است. از قوه محترم قضائیه انتظار دارد که شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مرتبط با بازار تعیین کند، اجرای آرای مرتبط با بورس (از جمله آرای داوری و تخلفات) و آراء صادره در این حوزه از محاکم عمومی با سرعت اجرایی شود و انتظار حمایت قوه قضائیه از امنیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شفاف و اسلامی و همینطور حمایت و حفظ حقوق مدیران سالم و کوشای این بازار برآورده شود.

علیرضا ساوری؛ مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست ضمن تشکر از جدیت سازمان در امر پیشگیری و اهمیت دادن به آن در کنار سایر اقدامات گفت: اولین اقدام در امر پیشگیری، آگاهی دادن عمومی در قالب انگیزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله بالابردن ارزش های اخلاقی و دینی و انسانی و آگاهی دادن اختصاصی به بازار سرمایه در قالب سلب ابزارها و کاهش منافع ارتکاب جرم است.

وی اظهار داشت: وجود شفافیت و تبادل اطلاعات میان نهادهای مربوطه جلوی فضای بزهکارانه را خواهد گرفت. اکثر فعالان بازار سرمایه ذاتاً مجرم نیستند ولی چون موقعیت را مناسب می‌بینند اقدام به ارتکاب تخلف یا جرم می‌نمایند و چون مزایای جرم زیاد هست مرتکب جرم می‌شوند.

ساوری ادامه داد: اقدامات حقوقی و قضایی که مبتنی بر کیفر و سزادهی متخلفین است باید بعد از اقدامات پیشگیرانه و جزء اولویتهای آخر دستگاه قضا باشد. وی تصریح کرد: نظام از فضای گمنامی به شدت رنج می برد این در حالی است که بانک‌های اطلاعاتی در کشور فعال هستند. اما این بانک ها اطلاعاتی را با یکدیگر رد و بدل نمی‌کنند.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش رو، انباشت و تورم تصمیمات و مقررات موجود است، تصریح کرد: در ایران طی ۱۱۰ سال گذشته ۱۱ هزار قانون تصویب شده که این موضوع می‌تواند حتی مجریان را در برخورد با مجرمین دچار سردرگمی کند. بنابراین اصلاح و کم کردن از حجم قوانین و مقررات یکی از راههای پیشگیری از تخلف و جرم در بازار سرمایه است؛ چرا که تورم قوانین خود باعث می‌شود تا عده‌ای از عدم اشراف سایرین به این قوانین سوء استفاده کنند.

وی همچنین تشکیل کمیته مشترک جهت بررسی نقاط آسیب پذیر در بازار اوراق بهادار و در راستای گسترش شفافیت در بازار سرمایه را ضروری تلقی و بر این امر تاکید کرد. در این نشست، محمدعلی شیری زاده؛ مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از اقدامات صورت گرفته تاکنون در خصوص موضوع پیشگیری از تخلفات و جرایم از جمله تشکیل جلسات با نمایندگان دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس فتا و نهادهای نظارتی و ادارات مختلف سازمان و تبادل نظر در مورد راهکارهای پیشگیری از تخلفات تشکیل کمیته های علمی مربوطه و ... ارائه کرد.

سید مرتضی شهیدی؛ مدیر امور پیگیری تخلفات سازمان بورس نیز با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵۰۰ مورد شکایت در سامانه "سمتا" به ثبت رسید، گفت: طی ۷ ماه اخیر ۱۷۵۰ مورد شکایت ارسال شده که با پیگیری این مدیریت بحمدالله در خانواده بازار سرمایه حل و فصل و تعیین تکلیف شده است. در حالی که هر کدام می‌توانست منجر به ایجاد پرونده‌ای قضایی شود.

در پایان، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشکر دوباره از حضور مدعوین در این سازمان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برگزاری منظم جلسات کمیته مشترک و اهتمام جدی و ارتباط مستمر نمایندگان معرفی‌شده، راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه تبیین و اجرایی شود.