به گزارش دیوان اقتصاد،«جعفر جمالی» در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده ­های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال­ های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، افزود: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه ای که قانون به ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.

وی افزود: با توجه به این که ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهارنظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب نظران است.

جمالی اظهار داشت: از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاهبرداری ها و شیادی های مرتبط با بازار سرمایه هستند؛ بنابراین هم راستا با موضع قانونگذار و  رویکرد قوه قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت های خود پرونده های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را پیش از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه‌شنبه (۲۸ اردیبهشت ماه) در محل سازمان بورس برگزار شد.

 معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در اولین جلسه هیأت عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به پرونده های کیفری فضای مجازی که با حضور معاون حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت­ های ذی ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و پس از بررسی ابعاد موضوع و پرونده های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد، در این جلسه مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که ۲۳۰ پرونده را بررسی و امکان بکار گیری روش های عدالت ترمیمی را در مورد آن ها و عندالاقتضاء شروع فرایند عدالت ترمیمی تعیین کند.

وی افزود: مرکز عدالت ترمیمی بر مبنای مصوبه ۲۱ آبان ماه ۹۹ شورا یعالی بورس و اوراق بهادار در خصوص به کارگیری روش ­های عدالت ترمیمی، موظف است به درخواست فعالان فضای مجازی با موضوع همکاری جهت جبران آثار سوء اقدامات صورت گرفته رسیدگی و نتایج اقدامات را به هیأت عدالت ترمیمی و مراجع قضایی گزارش کند.

جمالی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود، عنوان کرد: ظرفیت­ های کم نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات قرار دارد که از جمله می ­توان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسط مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و۸۱ آئین دادرسی کیفری) و یا «صدور مجازات های جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی رایگان از قبیل آموزش ­های تخصصی مالی و بورسی در کانال‌ها و سایت‌های تحت نظر سازمان اشاره کرد، کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسئولیت اقدام می­ کنند و در صدد جبران آثار اقدامات خود برمی آیند، به شرط تعهد به عدم تکرار مورد حمایت قرار می گیرند.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ایجاد زمینه های بازگشت و به کارگیری دانش و تجربه فعالیت در فضای مجازی بازار سرمایه در جهت گسترش سواد مالی یکی از مهمترین اهداف عدالت ترمیمی است، افزود: در گام اول هیأت عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت های کارشناسی صاحب نظران بررسی می کند که آیا عمل گزارش شده مصداق نقض قانون بوده یا خیر و آیا شرایط ارائه گزارش به قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ در گام دوم آیا هر پرونده با ساز و کارهای داخلی قابل رسیدگی است یا خیر؟

وی اضافه کرد: برخی ساز و کارهای داخلی سازمان مورد اشاره مقامات قضایی از فعالان فضای مجازی عبارتند از  توقف انواع فعالیت­ های نهاد های مالی اعم از  ارائه مشاوره سرمایه گذاری در سهام و سبدگردانی و تحلیل­گری، توقف معرفی خود به عنوان نهاد مالی و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور سرمایه­ گذاری نوع دوم به محض تصویب ضوابط و اعلام سازمان و بالاخره در خصوص پرونده های گزارش شده به قوه قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن نیت آمادگی همکاری و جبران آن چه روی داده را دارند، پیشنهاد بکارگیری روش های عدالت ترمیمی ارائه می­شود.

وی در پایان تأکید کرد: مرکز عدالت ترمیمی سازمان مراتب همکاری فعالان و اثبات حسن نیت را در انجام اقدامات ترمیمی به مراجع قضایی و تخلفاتی به صورت کامل منعکس و موجبات استفاده شخص مرتکبان را از نهادهای ارفاقی فراهم می کند.

جمالی اظهار داشت: فعالانی که پرونده­ آنها موضوع رسیدگی هیأت عدالت ترمیمی قرار دارد و اطلاعات تماس آنها در اختیار سازمان است اطلاع رسانی خواهد شد و سایر فعالان نیز می ­توانند با مراجعه به سایت سازمان از دریافت فرم درخواست از قسمت فایل ها و فرم ها و تکمیل آن نسبت به ارسال آن به دبیرخانه سازمان اقدام کنند.